و عدمه بالنسبة اليه سواء و اما ان لا يكون الامر كذلك فان كان الامر ان عنده سواء استحال ان يصير احدهما حاملا له على فعل احد الجانبين فحينئذ لا يكون احد الجانبين غرضا للفاعل و اما ان كان احد الجانبين ارجح عند الفاعل من الثاني فلا بد و ان يكون ذلك الارجح اولى لذلك الفاعل فالفاعل اذا لم يفعل ذلك الفعل لم تحصل له تلك الاولوية و لا شك ان حال الفاعل عند عدم تلك الاولوية انقص من حاله عند حصول تلك الاولوية فثبت ان كل فاعل يفعل لغرض فانه يكون ناقصا في نفسه و يكون ذلك الفعل سببا لكماله^ (فان قيل) انه يفعل لا لاستكماله به بل لاستكمال غيره به و من شان الجواد ان يفعل ذلك (فنقول) استكمال غيره بذلك الفعل اما ان يكون بالنسبة اليه اولى من عدم استكمال الغير بذلك الفعل و اما ان لا يكون كذلك فان كان الأول لزم ان يكون استكمال الغير بذلك الفعل سببا لاستكماله و يعود المحال و ان كان استكمال الغير بذلك الشى‌ء و عدم استكمال الغير به بالنسبة اليه سواء استحال ان يصير استكمال الغير مقصودا له و مرجحا لداعيه و بالله التوفيق^

(خاتمة لهذا الفن)

فيما بقى من مباحث هذا الباب^ و فيها فصلان^

الفصل الأول في امور مشتركة بين العلل‌

(اعلم) ان العلل الاربع مشتركة في ستة امور (الأول) الذي يكون بالذات و الذي يكون بالعرض فالفاعل بالذات هو ان يكون لذاته مبدأ لذلك الفعل و الفاعل بالعرض هو ان لا يكون كذلك و هو على اقسام خمسة^ (ا) ان يفعل الفاعل فعلا يزيل ضد شي‌ء فيقوى ذلك الشى‌ء بسببه مثل السقمونيا فانه متى ازال الصفراء حصلت البرودة و تنضاف تلك البرودة الى‌