responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 53

غير سواد بل نقول انه لا يتحقق السواد اصلا و ذلك لا يلزم منه محال^ (و لهم ان يتمسكوا بذلك) من وجه آخر و هو ان يقولوا المحوج الى السبب هو الامكان و الامكان حالة اضافية و الاحوال الاضافية لا تعرض للبسائط يعنى وحدها ما لم ينسب اليها غيرها فالمحوج الى للسبب لا يعرض للبسائط فالبسائط اذا غير محتاجة الى السبب فلا تكون مجعولة اصلا (و تحقيقه) انا اذا حكمنا بالامكان فلا بد هناك من محكوم عليه و من محكوم به و يستحيل ان يكون المرجع بهما الى شي‌ء واحد لان الشى‌ء لا ينسب الى نفسه و بتقدير امكان ذلك لم يكن ذلك الانتساب ممكن الزوال فعلمنا بهذا ان الامكان لا يعرض للماهيات البسيطة اصلا فاستحال احتياجها الى الاسباب (و الذي يمكن) ان يقال عليه ان هذا يقتضى كون الوجود في نفسه غنيا عن السبب فان التزموا ذلك و زعموا ان المحتاج الى السبب هو موصوفية الماهية بالوجود (فنقول) تلك الموصوفية ان كانت نفس الوجود عاد الالزام و ان كانت مغايرة للوجود و هو لا محالة امر وجودي لزم ان يكون موصوفية حقيقتها بالوجود وصفا آخر زائدا عليه و لزم التسلسل و ايضا فلانها ان كانت بسيطة وجب ان لا تكون مجعولة و ان كانت مركبة كان الكلام في بسائطها و هيئة تركبها كالكلام في الماهية و الوجود و انتساب احدهما الى الآخر^

(الفصل الرابع في الفرق بين ما يكون جزأ من الماهية المركبة و بين ما لا يكون كذلك‌

(كل حقيقة) مركبة فهى لا محالة ملتئمة من الامور التي عنها تركبت فتكون آحاد تلك الامور علة لقوام تلك الحقيقة و ستعرف بعد ذلك ان علة العدم عدم العلة فلما كانت الحقيقة المركبة معلولة في تحققها للامور التي عنها تركبت كانت‌

اسم الکتاب : المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست