(و اما المركبات) فانها لا توجد بالفعل بسبب الطبيعة بالمعنى الثالث بل لا تصير بالفعل الا بسبب صورة اخرى ازيد منها فلا جرم كانت صورها مغايرة لطبائعها^ (و لقائل ان يقول) اذا كان لا بد من صور اخرى فالمقوم اما ان يكون هو المجموع او الواحد منه او كل واحد (فنقول) ظاهر كلام الشيخ مشعر بالاول فانه قال الاجسام المركبة لا تحصل هوياتها بالقوة المحركة لها بالذات الا من جهة واحدة و ان كان لا بد لها في ان تكون هى ما هى من تلك القوى فان كانت تلك القوة جزأ من صورتها فكانت صورتها تجتمع من عدة معان فتتحد كالانسانية فانها تتضمن القوى الطبيعية و النفسانية و يشبه ان لا يكون المراد بهذا الكلام ما يشعر به ظاهره لانا سنبين انه لا يجوز ان يكون لمجموع امور غير مقومة تاثير في التقويم^ (و اما القسم الثاني) و هو ان يكون المقوم واحدا من هذه الامور فهو ايضا باطل من وجهين (اما اولا) فلان النفس الناطقة من المقومات فلو لم يكن للقوة الطبيعية حظ في التقويم لكانت عرضا فيه و هي جوهر في البسائط فاول ما يلزم منه ان يكون الواحد بالنوع جوهرا و عرضا (و اما ثانيا) فان البسائط مقومة للعناصر التي هى مواد بدن الانسان فهى مقومة لمقوم بدن الانسان فتكون مقومة للبدن مع انها عرض فيه هذا خلف فاذا تعين القسم الثالث و هو ان يكون للطبيعة و سائر الصور حظ في تقويم المركبات لكن على التقديم و التاخير كما سنحققه و الظاهر انه هو المراد من كلام الشيخ^

الفصل الثالث في امتناع تقوم المادة بصورتين‌

(برهانه) ان الصورتين اما ان تكون كل واحدة منهما مستقلة بالتقويم فيجب‌