فى درجة واحدة لان المقوم متقدم و اللازم ليس بمتقدم و المتقدم ليس ما ليس بمتقدم «و يرجع حاصل ذلك الى ان ذلك اللازم هو المعلول فقط فيكون المعلول واحدا (فظهر من هذا) ان العلة الواحدة لا بصدر عنها اكثر من معلول واحد^ (و ثانيها) ان كذا اذا صدر عنه (ا) و (ب) و (ا) ليس (ب) فقد صدر عن كذا من الجهة الواحدة (ا) و ما ليس (ا) و ذلك تناقض^ (و ثالثها) ان العلة لا بد و ان تكون ملائمة للمعلول فانا نعقل بين النار و الاحراق ضربا من الملائمة لا توجد تلك الملائمة بين الماء و الاحراق (و اذا ثبت ذلك فنقول) لو قدرنا علة لها معلولان فلا بد و ان تكون بينها و بينهما ملائمة فلا يخلو اما ان تلائمهما بجهة واحدة او بجهتين و محال ان تلائمهما بجهة واحدة لان الملائمة هى المشابهة و الشى‌ء الواحد لو شابه شيئين مختلفين لكان ذلك الشى‌ء مساوى الحقيقة لحقيقتين مختلفتين و المساوى للمختلفين مختلف فتكون العلة الاحدية الذات مخالفة لنفسها او تكون مركبة و كلاهما خلف و ان كانت العلة تلائم المعلولين بجهتين كانت العلة مركبة في الماهية^ (و رابعها) انا اذا عرضنا النار على جسم فسخنته ثم اذا عرضنا الماء عليه فبرده فحينئذ يحصل اليقين بان النار مخالفة الماهية للماء فاذا كان اختلاف الآثار يفيد العلم الاولي باختلاف المؤثرات في ماهياتها فكيف لا يقتضى العلم بتعددها لان الغيرية ادنى درجات الاختلاف^ هذه جملة الأدلة المذكورة^ (و نحن) نقول اما الاعتراض على الحجة الاولى (فنقول) اذا عقلنا ان كذا مؤثر فى (ا) كان هذا العلم علما بنسبة المؤثر الى الاثر و الظاهر ان العلم بنسبة امر الى امر يتضمن العلم بكل واحد من المضافين فاذا هذا العلم يتعلق بامور ثلاثة المؤثر و الاثر و نسبة احدهما الى الآخر (و على الجملة) فاذا علمنا ان كذا «هكذا في النسخ فتركنا على اصلها 12