(فان قيل) قد اخللتم بالجنس و الفصل مع انهما جزءا قوام الماهيات المركبة (فنقول) لا فرق بينهما و بين المادة و الصورة الا في الاعتبار لانا لو اخذنا كل واحد منهما مجردا عن الآخر كانا مادة و صورة و ان اخذنا هما لا بشرط شي‌ء كانا جنسا و فصلا^

القسم الأول في العلة الفاعلية^ و فيه ثمانية عشر فصلا

الفصل الأول في ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد

(الأدلة المذكورة) في اثبات هذا المطلوب اربعة (اولها) ان مفهوم ان كذا صدر عنه (ا) غير مفهوم ان كذا صدر عنه (ب) فالمفهومان المختلفان اما ان يكونا مقومين لتلك العلة و اما ان يكونا لا زمين لها و اما ان يكون احد المفهومين مقوما لها و الآخر لازما لها فان كانا مقومين لتلك العلة كانت مركبة فلا تكون العلة واحدة من كل وجه و ان كانا لا زمين و اللازم معلول فيعود التقسيم من الرأس في ان مفهوم انه صدر عنه احد اللازمين مغاير لمفهوم انه صدر عنه اللازم الثاني فان كان لا ينتهى الى كثرة في المفهوم لزم ان يكون كل لازم بواسطة لازم آخر و هذا الكلام مع انه يلزم عنه اثبات لوازم مترتبة غير متناهية فيه قول باثبات علل و معلولات غير متناهية و يلزم عنه نفي اللوازم اصلا لان تلك الماهية اما ان تقتضى لما هى هى ان يكون لها لازم اولا تقتضى فان اقتضت كان ذلك اللازم لازما لها لما هى هى فيكون بغير وسط و قد فرض كلها بوسط هذا خلف و ان كانت الماهية لا تقتضى شيئا من اللوازم اصلا فهذا اعتراف بانه ليس لها شي‌ء من اللوازم فقد ظهر ان القول باثبات اللوازم الغير المتناهية يوجب فساد القول بها (و اما ان جعل) احد المفهومين مقوما للعلة و الآخر لازما لها فحينئذ لا يكون المفهومان معا