الفصل الأول في تحقيق ماهية الجوهر و العرض‌

(اعلم) ان كل موجود فاما ان يكون في شي‌ء و اما ان لا يكون في شي‌ء و لفظة في و ان كانت مستعملة في معانى كثيرة بالاشتراك او التشابه كما يقال للشى‌ء انه في الزمان او في المكان او في العرض او في الغاية او في الكل او في الجزء الا انا نريد هاهنا نفى ان يكون الشى‌ء مختصا بشي‌ء آخر و يكون ساريا فيه بحيث تكون الاشارة الى احدهما اشارة الى الآخر تقديرا او تحقيقا و مع ذلك يكون ناعتا له و حينئذ يسمى الناعت حالا و المنعوت محلا و لما كان الحال و المحل لا يعقلان الا اذا كان كل واحد منهما منائرا لصاحبه فلا بد و ان يكون لاحدهما احتياج الى صاحبه و الا لم يتوقف وجود الواحد منهما على الآخر و لامتنع حصول ذلك الحلول فاما ان يكون المحل سببا لوجود الحال او يكون الحال سببا لوجود المحل فان كان الحال سببا لوجود المحل فالمحل يسمى هيولى و الحال يسمى صورة و ان كان المحل سببا لوجود الحال فالمحل يسمى موضوعا و الحال يسمى عرضا فالموضوع و الهيولى مشتركان اشتراك اخصين تحت اعم و هو المحل و الصورة و العرض يشتركان اشتراك اخصين تحت اعم و هو الحال^ (و ينبغى) ان تعلم ان الشى‌ء اذا كان اعم من غيره فسلب ذلك العام اخص من سلب ذلك الخاص فكما ان اللون اعم من السواد فعدم السواد اعم من عدم اللون فانه لا يصدق ان هذا الشى‌ء غير ملون الا و يصدق عليه بانه غير اسود و قد يصدق انه ليس باسود و ان كذب انه غير ملون فاذا اللاسواد اعم من اللالون (و اذا عرفت) ذلك فنقول شرط الجوهر ان لا يكون في موضوع و اللاكون في الموضوع اعم من اللاكون في المحل لان الموضوع اخص من‌