الوجود كان الكلام حسنا و منتظما و لو لا ان الصحة العائدة الى ذات المقدور مغايرة للصحة العائدة الى ذات القادر لكان ذلك تعليلا للشى‌ء بنفسه و هو محال فثبت ان الصحة العائدة الى ذات الممكن مغايرة للصحة العائدة الى القادر (فنقول) ان الصحة العائدة الى ذات الممكن امر ثبوتى كما سبق فلا يخلو اما ان يكون جوهرا او عرضا و الأول باطل لان الامكان امر اضافى نسبى فلا يكون جوهرا فهو اذا عرض فلا بد له من محل و محله ان كان حادثا احتاج الى محل آخر و لزم التسلسل و هو محال فاذا لا بد من محل قديم و هو الهيولى فثبت ان كل محدث فانه مسبوق بمادة فيها امكان وجوده و ذلك المحدث قد يكون تارة موجودا عن تلك المادة كالاعراض و تارة فيها كالصور و تارة معها كالنفوس الناطقة (و هذا البرهان) فيه اشكالات استقصيناها في باب الامكان (و اما بيان) ان كل محدث فهو مسبوق بالزمان فسيأتى في باب الزمان (و اعلم) ان اعظم المباحث في الحدوث و القدم ان الحدوث هل يكون شرطا للحاجة الى المؤثر و ان القدم الزماني هل يكون مانعا من ذلك ام لا و نؤخر الكلام فيه الى الكلام في حدوث العالم و قدمه و هو من اعظم المباحث فاخرنا الكلام فيه الى باب العلة و المعلول فانه بذلك اليق و بالله التوفيق^

الكتاب الثاني في احكام الجواهر و الاعراض (و الكلام فيه مرتب على مقدمة و جملتين)

(اما المقدمة)

ففي بيان حقيقة الجوهر و العرض و احكامهما بالكلية و فيها خمسة عشر فصلا^