أي هما متماثلان في السبب أو العلة أو نحو ذلك و أحكام الاشياء تنقسم قسمين‌[1] حكم يرد الى أصل و حكم لا يرد الى أصل لانه أول في بابه.

(الفرق) بين‌ الحاكم‌ و الحكم‌

أن الحكم يقتضي أنه أهل أن يتحاكم اليه، و الحاكم الذي من شأنه أن يحكم. فالصفة بالحكم أمدح و ذلك أن صفة حاكم جار على الفعل فقد يحكم الحاكم بغير الصواب فاما من يستحق الصفة بحكم فلا يحكم الا بالصواب لأنه صفة تعظيم و مدح.

(الفرق) بين‌ القضاء و القدر

أن القدر هو وجود الافعال على مقدار الحاجة اليها و الكفاية لما فعلت من أجله و يجوز أن يكون القدر هو الوجه الذي أردت ايقاع المراد عليه، و المقدر الموجد له على ذلك الوجه، و قيل أصل القدر هو وجود الفعل على مقدار ما أراده الفاعل، و حقيقة ذلك في أفعال الله تعالى وجودها على مقدار المصلحة، و القضاء هو فصل الأمر على التمام.

(الفرق) بين‌ القدر و التقدير

أن التقدير يستعمل في أفعال الله تعالى و أفعال العباد، و لا يستعمل القدر الا في أفعال الله عز و جل‌[2] و قد يكون التقدير حسنا و قبيحا كتقدير المنجم موت زيد و افقاره و استغناءه، و لا يكون القدر الا حسنا.

(الفرق) بين قولك‌ قضى‌ اليه و قضى‌ به‌

أن قولك قضى اليه أي أعلمه و قوله تعالى‌ (وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ) أي أعلمناه ثم فسر الأمر الذي ذكره فقال‌ (أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ) فكأنه قال و قضينا اليه ان دابر هؤلاء مقطوع، و معنى قولنا قضى به أنه فصل الأمر به على التمام.

(الفرق) بين‌ التقدير و التدبير

أن التدبير هو تقويم الأمر على ما بكون فيه صلاح عاقبته، و أصله من الدبر و أدبار الأمور عواقبها و آخر كل شي‌ء دبره و فلان يتدبر أمره أي ينظر في اعقابه ليصلحه على ما يصلحها،

[1] في نسخة« الى قسمين».

[2] في السكندرية« جل اسمه».