responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 184

و هي أبلغ من الاعانة الا ترى أنه يقال أعانه بدرهم و لا يقال قواه بدراهم و انما يقال قواه بالأموال و الرجال على ما ذكرنا، و قال علي بن عيسى التقوية تكون على صناعة و النصرة لا تكون الا في منازعة.

(الفرق) بين‌ النصير و الولي‌

أن الولاية قد تكون باخلاص المودة، و النصرة تكون بالمعونة و التقوية و قد لا تمكن النصرة مع حصول الولاية فالفرق بينهما بين.

(الفرق) بين‌ السيد و الهمام‌

أن الهمام هو الذي يمضي همه في الامور، و لا يوصف الله تعالى به لأنه لا يوصف بالهم.

(الفرق) بين‌ الهمام‌ و القمقام‌

أن القمقام هو السيد الذي تجتمع له أموره و لا تتفرق عليه شؤونه من قولهم تقمقم الشي‌ء اذا تجمع و قمقم عصبه جمعه و يقال للبحر قمقام لأنه مجمع المياه.

(الفرق) بين‌ الولاية بفتح الواو و النصرة

أن الولاية النصرة لمحبة المنصور لا للرياء و السمعة لانها تضاد العداوة، و النصرة تكون على الوجهين.

(الفرق) بين‌ الحكم‌ و القضاء

أن القضاء يقتضي فصل الأمر على التمام من قولك قضاه اذا أتمه و قطع عمله و منه قوله تعالى‌ (ثُمَّ قَضى‌ أَجَلًا) أي فصل الحكم به‌ (وَ قَضَيْنا إِلى‌ بَنِي إِسْرائِيلَ) أي فصلنا الاعلام به و قال تعالى‌ (قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) أي فصلنا أمر موته‌ (فَقَضاهُنَ‌[1] سَبْعَ سَماواتٍ) في يومين أي فصل الأمر به، و الحكم يقتضي المنع عن الخصومة من قولك أحكمته اذا منعته قال الشاعر:

أ بني حنيفة أحكموا سفهاءكم‌

إني أخاف عليكم أن أغضبا

و يجوز أن يقال الحكم فصل الأمر على الاحكام بما يقتضيه العقل و الشرع فاذا قيل حكم بالباطل فمعناه أنه جعل الباطل موضع الحق، و يستعمل الحكم في مواضع لا يستعمل فيها القضاء كقولك حكم هذا كحكم هذا


[1] في النسخ: و قضاهن، بالواو.

اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست