اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 184
و هي أبلغ من الاعانة الا ترى أنه يقال أعانه بدرهم و لا يقال
قواه بدراهم و انما يقال قواه بالأموال و الرجال على ما ذكرنا، و قال علي بن عيسى
التقوية تكون على صناعة و النصرة لا تكون الا في منازعة.
(الفرق) بين النصير و الولي
أن الولاية قد تكون
باخلاص المودة، و النصرة تكون بالمعونة و التقوية و قد لا تمكن النصرة مع حصول
الولاية فالفرق بينهما بين.
(الفرق) بين السيد و الهمام
أن الهمام هو الذي يمضي
همه في الامور، و لا يوصف الله تعالى به لأنه لا يوصف بالهم.
(الفرق) بين الهمام و القمقام
أن القمقام هو السيد
الذي تجتمع له أموره و لا تتفرق عليه شؤونه من قولهم تقمقم الشيء اذا تجمع و قمقم
عصبه جمعه و يقال للبحر قمقام لأنه مجمع المياه.
(الفرق) بين الولاية بفتح الواو و النصرة
أن الولاية النصرة لمحبة
المنصور لا للرياء و السمعة لانها تضاد العداوة، و النصرة تكون على الوجهين.
(الفرق) بين الحكم و القضاء
أن القضاء يقتضي فصل
الأمر على التمام من قولك قضاه اذا أتمه و قطع عمله و منه قوله تعالى (ثُمَّ قَضى
أَجَلًا) أي فصل الحكم به (وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ) أي فصلنا
الاعلام به و قال تعالى (قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) أي فصلنا أمر موته (فَقَضاهُنَ[1] سَبْعَ
سَماواتٍ) في يومين أي فصل الأمر به، و الحكم يقتضي المنع عن الخصومة من قولك
أحكمته اذا منعته قال الشاعر:
أ بني حنيفة أحكموا سفهاءكم
إني أخاف عليكم أن أغضبا
و يجوز أن يقال الحكم
فصل الأمر على الاحكام بما يقتضيه العقل و الشرع فاذا قيل حكم بالباطل فمعناه أنه
جعل الباطل موضع الحق، و يستعمل الحكم في مواضع لا يستعمل فيها القضاء كقولك حكم
هذا كحكم هذا