اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 183
و ان لم يملكنا، و قيل السلطان المانع المسلط على غيره من أن
يتصرف عن مراده و لهذا يقال ليس لك على فلان سلطان فتمنعه من كذا.
(الفرق) بين قولك الملك و قولك ملك اليمين
أن ملك اليمين متى أطلق
علم منه الأمة و العبد المملوكان و لا يطلق على غير ذلك لا يقال للدار و الدابة و
ما كان من غير بني آدم ملك اليمين و ذلك أن ملك العبد و الأمة أخص من ملك غيرهما
ألا ترى أنه يملك التصرف في الدار بالنقض و البناء و لا يملك ذلك في بني آدم و
يجوز عارية الدار و غيرها من العروض و لا يجوز عارية الفروج.
(الفرق) بين التمكين و التمليك
أن تمكين الحائز يجوز و
لا يجوز تمليكه لأنه إن ملكه الحوز فقد جعل له أن يحوز و ليس كذلك التمكين لانه
مكن مع الزجر و دل على أنه ليس له أن يحوز و ليس كل من مكن من الغصب قد ملكه.
(الفرق) بين الولاية و العمالة
أن الولاية أعم من
العمالة و ذلك أن كل من ولي شيئا من عمل السلطان فهو وال فالقاضي وال و الأمير وال
و العامل وال و ليس القاضي عاملا و لا الأمير و إنما العامل من يلي جباية المال
فقط فكل عامل وال و ليس كل وال عاملا و أصل العمالة أجرة من يلي الصدقة ثم كثر
استعمالها حتى أجريت على غير ذلك.
(الفرق) بين الإعانة و النصرة
أن النصرة لا تكون الا
على المنازع المغالب و الخصم المناوئ المشاغب، و الاعانة تكون على ذلك و على غيره
تقول أعانه على من غالبه و نازعه و نصره عليه و أعانه على فقره اذا أعطاه ما يعينه
و أعانه على الاحمال[1] و لا يقال
نصره على ذلك فالاعانة عامة و النصرة خاصة.
(الفرق) بين الإعانة و التقوية
أن التقوية من الله
تعالى للعبد هي اقداره على كثرة المقدور و من العبد للعبد اعطاؤه المال و امداده
بالرجال