يا حكمى را از موضوعى به موضوعى ديگر كه در مناط حكم با آن مشترك است، سرايت دهند و اين كارى است كه فقهاى سلف به خوبى از عهده آن بر مى‌آمدند.

اين مراحل سه‌گانه تشريع در عهد رسالت و عصر حضور و دوران غيبت به ترتيب، موضوع بحث در اين مقال است.

نخست، مسأله «تفويض امر تشريع» به مقامات عصمت، پيامبر اكرم و ائمه‌هاى عليهم السّلام براساس مبانى مكتب تشيّع، مورد بحث قرار مى‌گيرد.

سپس به مسأله «مصلحت» بويژه «مصالح مقتضيه» يا «حوادث واقعه» كه زيربناى احكام متغيّر اسلام و در اختيار فقهاى جامع الشرائط مى‌باشد، مى‌پردازيم.

تفويض امر تشريع‌

مسأله «تفويض أمر تشريع» واگذارى تشريع أحكام به مقام رسالت است تا با معيارهاى خدادادى كه در اختيار دارد، بر وفق مصالح مقتضيه، احكام متناسب وضع نمايد، كه يكى از اصول مسّمه مكتب تشيّع است. و طبق دلائل قاطعه و روايات مستفيضه، از مسائل ثابت شده به‌شمار مى‌آيد.

پيامبر گرامى، همان‌گونه كه اشارت رفت، تنها مبلّغ نبود، بلكه مشرّع هم بود. پا به پاى تبليغ، تشريع نيز مى‌نمود. البته پايه تبليغ صرفا وحى، و پايه تشريع بينشى بود كه نيز از جانب خداوند الهام گرفته بود، و هردو از يك منبع سرچشمه گرفته بودند و هرگز خواسته‌هاى شخصى در كار نبوده است.

و آيه شريفه: «و ما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحى يوحى علّمه شديد القوى»[1] به همين دو جنبه مثبت و منفى نظر دارد. هرچه گويد از جانب خدا گويد، از روى خواسته‌هاى خود چيزى نمى‌گويد.

نفس نفيس پيامبر گرامى، به درجه‌اى ارتقا يافته بود، كه صفحه ذهنش همچون آئينه‌اى شفّاف، تمامى حقايق در آن جلوه‌گر بود، و اساسا پرده حجاب از پيش روى پيامبر برداشته شده بود. و «فكشفنا عنك غطاءك اليوم حديد»[2] از همان دوران آغاز بعثت، براى او تحقق يافته بود. امام صادق عليه السّلام درباره قاطعيّت پيامبران در امر

[1] - سوره نجم 53: 3- 5.

[2] - سوره ق 50: 22« پرده از پيش تو برداشته شد، تا اكنون با چشمى تيز بنگرى».