تشريعات متناسب و ثابت و هميشگى مى‌باشد و احكام ثابته شريعت را همين‌گونه مصالح تشكيل مى‌دهند. و حديث معروف‌ «حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة»[1] به همين گونه احكام ثابت، كه بر مصالح قابل پيش‌بينى براى هميشه استوار است، اشاره دارد.

در كنار اين احكام، ضوابطى عام و كلّى از جانب شرع ارائه شده كه براساس مصالح پيش آمده و رخدادهايى كه به شرائط زمان و مكان بستگى دارند، حكم هر مورد برابر آن تعيين مى‌گردد و اين‌گونه احكام را احكام متغيّر گويند و اين خود معيارى دارد كه شرح و تفصيل آن خواهد آمد.

تكامل شريعت، ناظر به هردوگونه احكام و ضوابط ارائه شده از صاحب شريعت است.

ازاين‌رو شريعت، به دو گونه أحكام و ضوابط از همان عهد رسالت، تكامل يافته است و همواره پاسخگوى نيازهاى بشريت در راستاى سعادت زندگى مى‌باشد و هرگز كاستى نداشته و نخواهد داشت. و همين ضوابط كلّى است كه بقاء و ابديّت شريعت اسلام وفراگيرى آن را تضمين كرده است.

ازاين‌رو امامان معصوم عليهم السّلام كه پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله نيز بر ملاكات واقعى شريعت واقف بودند، برابر مصالح مقتضيه و در پرتو همان ملاكها به تشريع احكام مى‌پرداختند. سخن على عليه السّلام كه‌ «علّمنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ألف باب من العلم، يقتح لى من كلّ باب ألف باب»[2] اشاره به همين ملاكها و ضوابط كلى است كه از پيامبر اكرم دريافت كرده بود.

عمودى از نور كه همواره در پيش روى ائمه اطهار قرار داشته و علوم خود را از آن دريافت مى‌داشتند- چنانچه در احاديث آمده‌[3] اشاره به همين حقيقت است.

بنابراين باب تشريع در عصر حضور هميشه و پيوسته باز بوده است. و در دوران غيبت كبرى، همچنان ضوابط عامّه در اختيار فقها قرار دارد، تا در رخدادها (حوادث واقعه) در سايه آن ضوابط، احكام متناسبه را صادر نمايند و نيز احيانا با كشف مناطهاى قطعى، توسعه يا تضييق در موضوعات احكام قائل شوند،

[1] - كافى شريف ج 1 ص 58 رقم 19.

[2] - رجوع شود به: بحار الانوار ج 40 ص 200- 127.

[3] - رجوع شود به: بحار الانوار ج 26 ص 133 باب 8( ابواب علومهم).