توسّط امّت، كه امضاى شارع را به دنبال دارد، مشروعيّت مى‌يابد. و وابستگى ساير مناصب، به مقام ولايت، ايجاب مى‌كند كه محدوده و چگونگى يا اطلاق و تقييد هريك از مناصب ياد شده، بسته به نحوه اذن صادر از مقام ولايت باشد.

وجوه شرعيّه‌

وجوه شرعيه كه در عصر غيبت به فقهاء پرداخت مى‌شود، به جهت مقام ولايت آنها است كه با عنوان نيابت از مقام ولايت كبرى، متصّدى اخذ و صرف آن مى‌گردند.

گرفتن و به مصرف رساندن (اخذ و صرف) وجوه شرعيه همانند خمس و زكات و انفال و ... در اصل حقّ مقام ولايت است. و فقها براساس حق ولايت متصدى آن مى‌گردند، نه به حقّ فقاهت.

پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله كه مأمور به اخذ صدقات بود، براساس حقّ زعامت چنين مأموريّتى يافته بود، «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم تزكّيهم و صلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم»[1]. و از روايات باب خمس و زكات و نيز انفال و اموال خراجيّه و غيره نيز به خوبى بدست مى‌آيد كه تصدّى اخذ و صرف آن، حق مقام امامت است.

در روايت «حسن بن راشد» آمده:

«ما كان لأبى بسبب الإمامة فهو لى»[2].

امام علىّ الهادى عليه السّلام مى‌فرمايد: آنچه به پدرم (محمّد بن على الجواد عليه السّلام) به عنوان امامت و زعامت شيعه پرداخت مى‌شده بايد به من- كه زعامت فعلى بر عهده من است- پرداخت شود.

بنا بر آنچه گفته شد وجوه شرعيّه بايد به پيش‌گاه مقام رهبرى يا با اذن او پرداخت گردد.

علاوه از مباحث گذشته روشن گرديد كه هر فقيهى به دليل فقاهت، داراى مقام ولايت نمى‌باشد و با وجود ولىّ فقيه منتخب، ولايت عامّه منحصر در اوست و ديگر فقهاى هم عصر وى، فاقد ولايت هستند، بنابراين حق اخذ و صرف وجوه شرعيه را ندارند، مگر با رخصت و اذن ولى امر مسلمين.

[1] - سوره توبه 9: 103.

[2] - وسائل ج 9 ص 537- انفال- باب 2 رقم 6.