اسم الکتاب : ولايت فقيه المؤلف : معرفت، محمد هادى الجزء : 1 صفحة : 141
الشرائط اجرا گردد.
مسأله كمبود مجتهدين جامع شرائط نيز ازاين راه قابل حلّ است و در صدر
اسلام، سازمان قضائى كشور، همينگونه بوده است.
ثانيا- براى وحدت رويّه در قضاى كشور، آئيننامههايى بايد تنظيم
گردد تا اجراى احكام قضائى در سرتاسر كشور بر يك منوال انجام گيرد و موارد اختلاف
نظر به شوراى عالى قضائى ارجاع گردد. و امروزه نيز شيوه قضايى حاكم بر جهان بر
همينرويّه است و قانون نظم نيز چنى شيوهاى را ايجاب مىكند.
ثالثا- در فقه اسلامى شوراى قضايى نيز مطرح مىباشد، محقّق صاحب
شرايع و ديگران تصريح دارند كه عمل قضايى جنبه نيابت از مقام ولايت امر را دارد.
بنابراى براساس صلاحديد منوب عنه قابل تقييد است، و مىتوان در يك حوزه قضائى چند
قاضى شايسته تعيين گردند، تا امر قضاوت را بويژه در امور خطيره و پروندههاى مهم
با مشورت انجام دهند.
قضاوت شورايى به سهگونه ممكن است:
1- حاكم يك نفر باشد و ديگر فقها طرف مشورت او و مشاوران او باشند و
حاكم پس از مشورت، آنگونه كه به نظر او درستتر است، حكم مىكند.
2- حاكم برابر ديدگاه اكثريّت حكم مىكند و اگر نظر او مخالف است، از
حكم كردن خوددارى مىكند تا يكى ديگر كه از اكثريّت است حكم كند.
اكثريّت شورا حاكم است و يك نفر از جانب ديگران، حكم را ابلاغ يا
صادر مىكند و اگر رئيس شورا از اكثريّت باشد، خود اين وظيفه را انجام مىدهد.
صاحب جواهر مىگويد: قضاوت به شيوه شورايى، علاوه كه طبق اصل جواز
بلامانع است، به اجراى عدالت و استوارى در داورى نزديكتر مىباشد.
منصب ولايت، سر منشأ و خاستگاه منصبها و اختيارات ديگر است و
مشروعيّت آنها به إذن از جانب مقام ولايت بستگى دارد، ولى خود منصب ولايت، برابر
شرحى كه گذشت، با توصيف ويژگيهاى ولىّ امر از جانب شرع و تشخيص آنها
[1] - رجوع شود به: شرايع الاسلام ج 4 ص 70. و جواهر
الكلام ج 40 ص 60.
اسم الکتاب : ولايت فقيه المؤلف : معرفت، محمد هادى الجزء : 1 صفحة : 141