هستند، يك نفر را انتخاب مى‌كنند و امام، رأى مردم را تنفيذ مى‌كنند؛ يعنى اگر امام تنفيذ نكند، اين شخص، رئيس جمهور نيست. امام فقيه عادل و ولى امر مسلمين، درباره‌ى بالاترين مقام اجرايى كشور، سررشته‌دار امور است.

در قوه‌ى مقننه، امام، شش نفر فقهاى شوراى نگهبان را نصب مى‌كند، و اين به معناى حضور امام در قانون‌گذارى كشور است؛ كه اگر امام در قانون‌گذارى كشور حضور نداشته باشد، قانون‌گذارى زير نظر ولى فقيه انجام نگرفته است.

همچنان كه امام، بالاترين مقامات قوه‌ى قضائيه را نصب مى‌كند؛ يعنى در قوه‌ى قضائيه هم، حضور امام همه‌كاره است. رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور، دو مقامى هستند كه همه‌ى مسائل قضايى كشور به آنها ارتباط پيدا مى‌كند و اين دو نفر در حقيقت نوّاب امام، نائبان امام و منصوبان امامند؛ يعنى حضور امام را تأمين مى‌كند.[1] مسئول در نظام جمهورى اسلامى، مأمور در نظام جمهورى اسلامى، مأمور «مِنَ اللَّه» است؛ امر او از طرف خداست. البته اين فكرى كه در بعضى‌ها رايج است كه هر كس رئيس چهار تا آدم در يك اطاق است، مى‌گويد من ولى‌فقيه تو هستم و به عنوان ولايت فقيه به آنها دستور مى‌دهد، اين حرف مفت است؛ ولى‌فقيه يك نفر است؛ اما سيستم، نظام، نظام ولايت‌فقيه است؛ يعنى مشروعيت ما به آنجا منتهى مى‌شود؛ مشروعيت الهى است. بايد هر چه ممكن است، خودمان رابه معناى حقيقى امامت نزديك كنيم.[2] حاكم اسلامى، حق دارد ماليات بگذارد و حاكم اسلامى، آن كسى است كه با ولايت خود و با بينّات اداره‌ى جامعه كه از پيغمبر و امام دارد، مى‌تواند اين حقوق را از مردم بگيرد. البته بعضى‌ها اين فكر در ذهنشان بود- بعضى از علما و برادران عزيز و بزرگوارمان- كه آيا امام در اين‌جا، اين حق را

[1] - بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه‌ى نماز جمعه 30/ 2/ 1362

[2] - سخنرانى رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان استان خراسان 28/ 4/ 1365