دارند يا دولت اسلامى و كارگزاران دولت هم
اين حق را دارند؟ كه البته شكى نيست كه ما اين حقوق را براى امام، قائل هستيم؛ اما
دولت اسلامى و دستگاههاى اسلامى، مگر غير از مجراى ولايت فقيه هستند؟ امروز در
جامعهى اسلامى ما، در جمهورى اسلامى، دولت و رئيس جمهور و دستگاه قضايى و شوراى
نگهبان و بقيهى دستگاههاى كارگزار مملكت، جداى از امام نيستند؛ جداى از ولايت
فقيه نيستند. والا اگر ما از ولايت فقيه بريده باشيم، جدا باشيم، اعتبارى نداريم
اصلًا؛ وجودمان يك وجود بىدليلى است. ولى فقيه براى إعمال ولايتِ خود در جامعهى
اسلامى، بازوهايى دارد؛ مجارىاى دارد؛ اين مجارى و اين بازوها را قانون اساسى
معين كرده. يكى از اين مجارى، دستگاه قضائى است؛ يكى از اين مجارى، شوراى نگهبان
است؛ يكى از اين مجارى، دولت جمهورى اسلامى است و كارگزاران دولت هستند. از اين
مجارى، امام استفاده مىكند، كارهاى اجتماع را انجام مىدهد. ولى فقيه و امام
مسلمين كه امور جنگ و صلح و ادارهى جامعه و مسائل اقتصادى و مسائل فرهنگى و غيره
و غيره همه در اختيار او است، خودش شخصاً كه مباشر همهى اين امور نيست ...[1] آنچه كه امروز در جامعهى اسلامى،
به همين شكلى كه دستگاه قانونگذارىِ مملكت، دارد اجرا مىكند و قانون مىگذارد و
دستگاه اجرا كنندهى مملكت، آن را اجرا مىكند، اينها همهاش احكام حكومت ولى فقيه
است. مالياتى كه امروز طبق قانون وضع مىشود، مقررات صادرات و وارداتى كه طبق
قانون وضع مىشود، تمام قوانينى كه در مجلس شوراى اسلامى مىگذرد، همهى آنچه كه
در حوزهى اختيارات دولت هست و دولت آن را وضع مىكند و اجرا مىكند، همهى آنچه
كه در حوزهى دستگاه قضايى هست و دستگاه قضايى آنها را وضع مىكند يا اجرا مىكند،
همهى اينها مظاهر
[1] - بيانات مقام معظم رهبرى در خطبهى نماز جمعه 7/
10/ 1363