اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.[1] اينكه مى‌فرمايد[2] مجارى امور در دست علماست، براى دو سال و ده سال نيست؛ فقط نظر به اهالى مدينه نيست؛ از خود روايت و خطبه معلوم مى‌شود كه حضرت امير (عليه السلام) نظر وسيعى دارد: نظر به يك امت بزرگ است كه بايد به حق قيام كنند.

اگر علما كه در حلال و حرام الهى امين مى‌باشند و آن دو خاصيت «علم» و «عدالت» را كه قبلًا عرض كردم دارا بودند، حكم الهى را اجرا مى‌كردند، حدود را جارى مى‌ساختند، و احكام و امور اسلام به دست آنان جريان مى‌يافت، ديگر ملت، بيچاره و گرسنه نمى‌ماند؛ احكام اسلام تعطيل نمى‌گرديد.[3] پس ... لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد، واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است. در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى‌شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند، بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند. اين طور نيست كه حالا كه نمى‌توانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور [ى‌] كه مسلمين [بدان‌] محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده‌دار شود، هر مقدار كه مى‌توانيم بايد انجام دهيم.[4]

4. احكام اختصاصى امامت و ولايت‌

دين يك مجموعه‌ى احكام است. آن چيزى است كه اين مجموعه‌ى‌

[1] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص 28

[2] - تحف‌العقول، ص 23

[3] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص 106

[4] امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص 50