عقول عالم را ملاك قرار داده است. گفته است كه اين حكمرانى، ناشى است از تبحر در آن ايمان و فكر و مكتبى كه مورد قبول مردم اين جامعه است؛ به اضافه آن عصمت و دستگاه بازدارنده‌اى كه تضمين كننده اين است كه اين شخص عمداً يك كار خلافى نكند. آيا عقلى در دنيا وجود دارد كه اين را نفى بكند؟! اصلًا براى قبول دلهاى مردم، براى قبول طبايع مردم، چيزى بهتر از اين هست كه آن ايمانى كه اكثريت مردم يا همه مردم در آن مشترك هستند، يك نفرى كه در فنون اين ايمان و مكتب مورد نظر از همه داناتر است، آنى‌كه بايد زندگى مردم را اداره كند، در حقيقت شيوه قابل قبول- شيوه مقبول و معتبر اداره كشور- را بهتر از ديگران مى‌تواند استنباط بكند، آن را بياورند بگذارند در رأس اداره جامعه؟! البته با رعايت تواناييهاى ديگر- همان‌هايى كه در قانون اساسى ما بحمداللّه پيش‌بينى شده است- و به اضافه اين‌كه در او اين اعتماد و اين تضمين به دليلى وجود داشته باشد كه او عمداً خطا نمى‌كند؛ عمداً گناه نمى‌كند؛ عمداً تخلف نمى‌كند؛ براى خود چيزى برنمى‌دارد. اين يك چيز خيلى خوبى است. كجاى اين به معناى اين است كه مردم قصور دارند و اين ولايت به معناى قصور مردم است؟![1]

3- 2. دلايل نقلى‌

1. روايت الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ‌

فى كتاب إكْمال الدين و إتْمام النِعْمَهِ عَنْ محمد بن محمد بن عِصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاقَ بن يعقوب، قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَرى أن يوصل لى كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل اشكلَتْ علىَّ. فورد التوقيعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان (عليه السلام): امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ. أَرْشَدَكَ اللَّهُ و ثَبّتَكَ (الى ان قال) وَ أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ، فَارْجِعُوا فيها الى رُواهِ حَديثِنا. فَإِنَّهُم حُجّتى عَلَيْكُم، و أَنا حُجَهُ اللَّه. و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان‌

[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 8/ 12/ 1374