ندارد. خود اين، يك نكته‌ى بسيار مهم و تعيين‌كننده در سرنوشت جامعه‌ى اسلامى است.[1]

1. شرايط ولىّ منصوب به نصّ (پيامبران و ائمه اطهار عليهم السلام)

زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت‌كار نباشد: «قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ».[2] خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى‌دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد، و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند.

بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهده‌دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) تا زمان غيبت واضح است. به موجب آن امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.[3] ... لذا مى گويد: «وَ الَّذينَ آمَنُوا» آن كسانى كه ايمان آورده‌اند، ايمان درست آوردند كه لازمه اطلاق‌[4] «آمنوا» اين است كه ايمان آوردند، آن كسانى كه با عمل خود ايمانشان را امضاء كردند، پس «الذين آمنوا»؛ شرط اول است كه واقعا مومن باشد. شرايط ديگرى هم دارد: «الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاهَ»؛[5] آن‌

[1] - سخنرانى رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير 20/ 4/ 1369

[2] - مائده: 51

[3] - امام خمينى، كتاب ولايت فقيه، ص 50

[4] - بدون هر گونه قيد و شرطى

[5] - مائده: 55