مدبّريت خلاصه مى‌شود درحالى‌كه با توجّه به شرط اجتهاد كه براى كانديداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعا افرادى تشكيل داده و مى‌دهند كه تنها توان تشخيص فقاهت و عدالت ولىّ فقيه را دارند امّا در مورد شرط مدير و مدبّر بودن كه به مجموعه‌اى از ويژگى‌ها نظير قدرت اجرايى، آشنايى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سياست روز داخلى و بين المللى، و مانند آن بازمى‌گردد چندان قدرت تشخيص ندارند. بنابراين لازم است كسان ديگرى نيز در شمار خبرگان قرار گيرند كه در راستاى تخصّص و موقعيّت علمى خويش در مسائل اجرايى و سياسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقيه از اين حيث نيز اظهار نظر كنند. و ثانيا از آن‌جا كه بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظايف و اختيارات نظير فرماندهى كلّ قوا، تعيين خطّ مشى‌ها و سياست‌هاى كلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سياسى و غير آنها براى رهبر شمرده شده، تشخيص اين‌كه آيا رهبر مى‌تواند از عهده اين‌گونه وظايف و اختيارات برآيد يا نه، نياز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سياسى، اقتصادى و امثال آنها در ميان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحيت فقاهتى و عدالتى، ساير صلاحيت‌هاى لازم در رهبر و ولىّ فقيه را نيز مورد ارزيابى قرار داده و درباره آن نظر كارشناسانه و علمى بدهند.

بنابراين، خلاصه اين اشكال و سؤال در مجموع اين است كه شرط اجتهاد در اعضاى مجلس خبرگان باعث شده تا فقط يك گروه از متخصّصان در اين مجلس حاضر باشند درحالى‌كه با توجّه به جايگاه رهبرى در نظام ما و وظايف و اختياراتى كه براى وى برشمرده شده،