شمع بود و آن‌چه به روشنى كبريت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوّم آن است و اين دور نيست:

روشنى اوّل شمع الف روشنى كبريت روشنى دوّم شمع الف‌

در بحث ما هم اين طور است كه امام خمينى قدس سرّه شوراى نگهبان را تعيين كردند و آن شورا صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را امضا كرده ولى آن‌چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكيل، امضا مى‌كند ادامه رهبرى امام خمينى قدس سرّه است و به دوران قبل از اين (روشنى اوّل شمع الف) كارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأييد مجلس خبرگان اوّل نيست بلكه بواسطه نصب عام از ناحيه امام زمان عليه السّلام است و با اين حساب دورى در كارى نيست.

خلاصه اين قسمت از بحث اين شد كه اشكال دور درواقع مربوط به نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى و تفكّر مردم سالارى است و اين اشكال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظريه ولايت فقيه نيز وارد كنند. امّا حقيقت اين است كه اين اشكال بر نظام‌هاى دموكراتيك وارد است و هيچ پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مفرّى از آن وجود ندارد ولى در مورد نظام مبتنى بر ولايت فقيه با تحقيقى كه كرديم معلوم شد اين اشكال مندفع است و به وجه وارد نيست.

خبرگان و انواع تخصّص‌ها

يكى از سؤالات و اشكالاتى كه در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مى‌شود مربوط به ضرورت وجود تخصّص‌هاى مختلف در اين مجلس است. توضيح اين سؤال اين است كه اوّلا در خود قانون اساسى شرايطى كه براى رهبر ذكر گرديده در سه شرط فقاهت، عدالت، و مدير و