وجود گروه‌هاى متخصّص مختلف ديگرى نيز در اين مجلس ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.

در پاسخ اين سؤال بايد بگوييم اوّلا براى تأييد صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهايى كافى نيست. بلكه بديهى است از آن‌جا كه اين كانديداها در صورت انتخاب شدن و راه‌يابى به مجلس خبرگان بايد در مورد تعيين رهبرى و ولىّ فقيه كه يك مقام سياسى و اجتماعى، و نه صرفا مذهبى، است تصميم‌گيرى كنند بنابراين حتما خودشان نيز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد بايد حدّ نصابى از آگاهى و آشنايى نسبت به مسائل اجتماعى و سياسى را نيز داشته باشند؛ و اين مسأله در تأييد صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان يك ملاك اصلى و مهم به حساب مى‌آيد.

بنابراين، هرگز اين‌گونه نيست كه اعضاى مجلس خبرگان صرفا يك سرى مجتهدين باتقوايى باشند كه هيچ سررشته‌اى از سياست و مسائل اجتماعى ندارند و بكلّى با اين قبيل مسائل بيگانه‌اند. بلكه حتما حدّ نصاب (يعنى حدّ قابل اعتنا و قابل‌قبولى از) آشنايى نسبت به مسائل اجتماعى و سياسى نيز در آنان وجود دارد. علاوه بر اين‌كه بايد توجّه داشته باشيم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان كه صرفا سياستمداراند و فقيه نيستند نيز دقيقا نظير وجود افرادى است صرفا فقيه‌اند و به اندازه سر سوزنى از سياست سررشته ندارند و همان اشكالى كه به وجود فقهاى بى‌اطلاع از سياست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سياستمداران غير مجتهد و بى‌اطلّاع از فقه و فقاهت نيز وارد مى‌شود و نتيجه اين است كه اعضاى مجلس خبرگان حتما بايد مجتهدين آشناى به امور سياسى و اجتماعى روز باشند.