3. اين نظريه با دموكراسى اشتراك مبنائى دارد، مبتنى بر اين نظريه، همه‌ى حكومت‌هاى جمهورى و دموكراتيك كه منتخب اكثريت مردم يك كشور هستند، به شكل يكسان، چه مردم ديندار باشند و چه بى‌دين، از مشروعيت برخوردارند؛ همچنين حكومت‌هاى صدر اسلام كه پس از پيامبر به صحنه‌ى حيات سياسى اسلام وارد شدند؛ چون حكومت معاويه اگر مورد قبول اكثريت بوده‌اند، مشروع و قانونى بوده و نمى‌توان آنها را حكومت‌هاى غاصب به شمار آورد.

4. پذيرش مكانيزم اكثريت براى انتخاب حكومت از طرف مردم، اين اشكال را وارد مى‌كند كه اقليت فرضا 49 درصدى كه رأى آنها بر مخالفت با تصميمات حكومت منتخب شكل گرفته است؛ اگرچه سعى مى‌شود مشروعيت تصميمات حكومت به قرارداد اجتماعى محتوايى و رضايت به نتيجه‌ى نهايى انتخابات، توجيه شود؛ اما براساس نظريه وكالت، حقيقتا حكومتى كه وكيل اقليت نيست، با چه حق و مجوزى در شؤون آنها تصرف مى‌كند؟ مگر نه اين است كه «طبق عقد وكالت، وكيل نمى‌تواند در حيطه‌ى اختيارات شخصى كه موكل او نمى‌شود، اعمال حاكميت و نظر نمايد»؟[1] 5. طبق نظريه‌ى وكالت، افراد در جامعه تنها مى‌توانند در محدوده‌ى زمانى مربوط به خود تصرف نمايند و در وضع مقررات و قوانين نسبت به آينده و نسبت به نسل‌هايى كه بعدا خواهند آمد، هيچ حق و مجوزى ندارند؛ درحالى‌كه رفتار حكومت‌ها چه در وضع مقررات و چه آثار و پيامدهاى عينى آن، زمان‌هاى آينده و نسل‌هاى بعدى را نيز، تحت تأثير قرار مى‌دهد.

6. اصولا با مقايسه آنچه در تصميم‌گيرى‌ها و قانونگذارى‌هاى اجتماعى صورت مى‌پذيرد، با آنچه ماهيت عقد وكالت اقتضا دارد، مى‌توان دريافت كه موضوعا آنچه واقع مى‌شود، مغاير با مقتضاى عقد وكالت است؛ چون به مقتضاى اين عقد، وكيل نمى‌تواند به موكّل خود در موضوع وكالت فرمان دهد و از او بازخواست نمايد و او را به جرم تخلف جريمه نمايد؛ امّا حاكم اجتماعى جامعه را ملزم به پذيرش تصميمات خود مى‌نمايد؛ چنانچه اگر چنين الزامى در كار نباشد، حاكميت و اقتدار

[1] - پيروزمند، على رضا؛ نظام معقول؛ ص 192.