اسم الکتاب : نظام سياسى اسلام المؤلف : نصرتى، على اصغر الجزء : 1 صفحة : 254
هستند، انتخاب كرده و حاكميت را به آنها
واگذار مىكند؛ طبيعتا از آنجا كه سياست و ادارهى نظام اجتماعى از مقولات عقل
عملى است و آن نيز در دايرهى علم فلسفه (حكمت عملى) قرار دارد، حكيم يا فيلسوف، شايستهترين
فرد براى ادارهى كشور است.[1] 12. اگر
پيامبران به خصوص پيامبر عظيم الشأن اسلام صلّى اللّه عليه و اله و سلم و ائمه
عليهم السّلام مبادرت به تشكيل حكومت نمودند، نه از باب آنكه پيامبر و امام بودند؛
بلكه اين مقام سياسى از سوى مردم به آنها عرضه شده است و مردم هر عصر، موظفند به
داناترين و شايستهترين فرد يا افراد براى ادارهى جامعه، مراجعه كنند و مردم آن
عصر بسى سعادتمند بودند كه با پيامبر يا امام معاصر بوده و زمام ادارهى جامعه
خويش را به آنان سپردهاند[2].
ب. نقد نظريه
1. مهمترين نقدى كه بر اين نظريه وارد است (همانطور كه در متن نظريه
بدان تصريح شده)، قائل است حكومت ماهيت دينى ندارد و از طرف مردم و به وكالت از
آنان اعمال سلطنت و حكومت مىكند؛ بنابراين نمىتوان آن را در زمرهى حكومت دينى
قرار داد و توان معارضه با تئورى ولايت فقيه كه حكومتى دينى است، ندارد. تنها وجه
دينى آن پايه قرار گرفتن مالكيت شرعى انسانها بر مايملك و انتخاب وكيلى (به عنوان
عقد جايز) مىباشد.
2. اين ديدگاه كه الهام گرفته از حكمت يونانى است[3]
و در نگاه به انسان و جامعه، به فردمحورى مىرسد و جامعه را مفهومى انتزاعى و جعلى
قلمداد مىكند؛ از همين رو نمىتواند مفهوم حكومت را به معناى «حاكميت بر متغيرهاى
اجتماعى براى رسيدن به هدف متعالى و مطلوب» گرفته و موضوع آن را از مصاديق تكليف
كه متوجه اوليا الهى است، به شمار آورد؛ همچنين در اين ديدگاه مديريت بر توسعه و
روند تكامل اصولا مفهومى ندارد.