اسم الکتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى المؤلف : كريمى والا، محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 98
بقيّم و رئيس. لما لا بدّلهم منه فى أمر
الدين و الدنيا؛ فلم يجز فى حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنّه لا بدّلهم
منه و لا قوام لهم إلّا به فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم
جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم. و منها: أنه لو لم يجعل لهم إماما
قيّما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدين و غيّرت السنة و الاحكام و لزاد
فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا على على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق
منقوصين محتاجين غير كاملين مع إختلافهم و إختلاف أهوائهم و تشتت أنحائهم؛ لو لم
يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحوما بيّنا و غيرت الشرائع و
السنن و الاحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق اجمعين؛[1] اگر
كسى بگويد كه چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پيروى از
ايشان امر فرموده است؟ پاسخ داده مىشود كه اين امر علل بسيار دارد، از جمله
اينكه خداوند حدود و قوانينى براى زندگى بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده
است كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ چرا كه فساد و تباهى براى آنان به ارمغان
مىآورد، اما اجراى اين قوانين و رعايت حدود شرعى، صورت تحقق نمىپذيرد، مگر آنكه
خداوند زمامدارى امين برايشان بگمارد، تا آنان را از تعدّى از حدود و ارتكاب محرّمات
باز دارد. در غير اين صورت چه بسا افرادى باشند كه از لذت و منفعت شخصى خود به
بهاى تباه شدن امور ديگران صرفنظر نكنند. ازاينرو خداوند سرپرستى براى مردم
تعيين فرموده است، تا ايشان را از فساد و تباهى بازدارد و احكام و قوانين اسلامى
را در ميان آنان اقامه كند.
ديگر آنكه هيچ گروه يا ملتى را نمىيابيم كه بدون زمامدار و سرپرست
زندگى كرده ادامه حيات داده باشند؛ زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان به
زمامدارى مدبّر نيازمند