responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى المؤلف : كريمى والا، محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91

دهد، هرچند برخلاف دستور خدا باشد، تقديرى است كه بر بندگان مقدر شده است و چاره‌اى از آن نيست.[1] شهيد مطهرى رحمه اللّه دراين‌باره مى‌نويسد:

تاريخ نشان مى‌دهد كه مسئله قضاوقدر در زمان بنى اميه مستمسك قرص و محكمى بوده براى سياست‌مداران اموى. آن‌ها جدّا از مسلك جبر طرف‌دارى مى‌كردند و طرف‌داران اختيار و آزادى بشر را به عنوان مخالفت با يك عقيده دينى مى‌كشتند يا به زندان مى‌انداختند؛ تا آن‌جا كه اين جمله معروف شد: «الجبر و التشبيه امويان و العدل و التوحيد علويان».[2] براساس همين انديشه جبرگرايانه جهت توجيه استكبار و اعمال ظالمانه و غاصبانه اموى بود كه يزيد در مجلس شام به آيه شريفه:

قل اللّهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كلّ شى‌ء قدير؛[3] بگو بارالها! اى مالك حكومت‌ها! به هركس بخواهى حكومت مى‌بخشى و از هركس بخواهى حكومت را مى‌گيرى، هركس را بخواهى عزت مى‌دهى و هركس را بخواهى خوار مى‌كنى تمام خوبى‌ها به دست توست؛ تو بر همه چيز قادرى.

تمسك كرد تا شاهدى بر حقانيت كرده‌هاى خود و ناخشنودى خداوند از هرگونه اقدام عليه سلطه خويش باشد. اما زينب كبرا عليها السّلام در همين مجلس ضمن ايراد خطبه‌اى غرّا پاسخى قاطع به يزيد داد و به آيه شريفه:

و لا يحسبّن الّذين كفروا أنّما نملى لهم خير لأنفسهم إنّما نملى لهم ليزدادوا إثما و لهم عذاب مهين؛[4]


[1] - جبر و اختيار، ص 10( به نقل از: احمد محمد صبحى، نظرية الامامة، ج 7، ص 167.

[2] - مجموعه آثار، ج اول، ص 376.

[3] - آل عمران، آيه 26.

[4] - همان، آيه 178.

اسم الکتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى المؤلف : كريمى والا، محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست