يافته‌اى بر آنها اعمال حاكميّت مى‌كند- ملاحظه كنيم، عنصر حاكميّت از ميان ديگر عناصر (جمعيت، سرزمين و نظام سياسى) مهم‌ترين شاخص تمايز اين پديده عالى سياسى (دولت)، از ساير گروه‌بندى‌هاى انسانى و وجه قوام آن مى‌باشد، زيرا عوامل سه‌گانه ديگر در اجتماعات انسانى كوچك‌تر نظرى قبايل، ايلات، شهرها و استان‌ها كه به آنها «دولت» اطلاق نمى‌شود نيز قابل شناسايى است؛ گرچه شمول و درجه آن سه عامل در ساختار «دولت» گسترده‌تر و وسيع‌تر است. ازاين‌رو، عاملى كه دولت را از نظر ماهوى جدا از ساير اجتماعات نظام‌يافته بشرى قابل شناسايى مى‌سازد، عنصر حاكميّت است‌[1]، كه در اغلب قوانين اساسى كشورها، به دقت مورد توجه بوده و از اصول پايه و اساسى اين قوانين به شمار رفته است.[2]

[1] -« عوامل سه‌گانه« جمعيت، سرزمين و قدرت سياسى» در ذات خود نمى‌تواند معيار دقيق و وجه مميز دولت ازساير گروه‌هاى انسانى باشد؛ زيرا سطح‌دانى‌تر اين عوامل را مى‌توان در ساير اجتماعات نيز ملاحظه كرد، لذاضابطه اصلى كه نظر حقوق‌دانان را در اين جهت به خود جلب كرده است، مسئله« حاكميت» است».( ر. ك: ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 184- 185.

[2] - نمونه‌هايى از تبيين اصل« حاكميت» در قانون اساسى كشورهاى جهان:

« قانون اساسى فرانسه، اصل سوم؛ حاكميت ملى متعلق به مردم است كه آن را از طريق همه‌پرسى و نمايندگانش‌اعمال مى‌نمايد و هيچ بخشى از مردم و هيچ فردى نمى‌تواند اعمال اين حق را از آن خود بداند.»« قانون اساسى اسپانيا، اصل اول؛ حاكميت ملى متعلق به مردم اسپانيا است و قدرت حكومت از آنان سرچشمه‌مى‌گيرد.»« قانون اساسى جمهورى خلق‌چين، اصل دوم؛ در جمهورى خلق‌چين تمام قدرت متعلق به مردم است كنگره‌ملى خلق و كنگره‌هاى محلى خلق نهادهايى هستند كه مردم توسط آنها اعمال قدرت مى‌نمايند».« قانون اساسى مصر، اصل سوم؛ حاكميت از آن مردم است كه در پى حفظ و حمايت از اين حاكميت و حراست‌از اتحاد ملى براساس قانون اساسى هستند.»« قانون اساسى اندونزى، اصل اول؛ حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد.»