داشته باشد و حكومت در وجود خارجى‌اش با آن مأمور به الهى متحد شود، نتيجه‌اش اتصاف آن حكومت به دينى خواهد بود و چنين اتصافى، هم حقيقى و هم صحيح مى‌باشد.[1] سوم اين‌كه، امورى چون حكومت، حقوق، فلسفه، جامعه‌شناسى و امثال آن‌ها، چنين نيست كه از يك وجود عينى برخوردار باشند و ماهيّت‌شان چون ماهيت امور خارجى باشد، بلكه در ذهن وحدتى بر مجموعه‌اى از گزاره‌ها و فرضيّه‌ها يا دستور العمل‌ها اعتبار مى‌شود و اين واحد اعتبارى، با نام خاصّى خوانده مى‌شوند.

حال اگر اين گزاره‌ها و دستور العمل‌هاى فرضا در مورد حكومت، منطبق با خواست و اراده بارى‌تعالى باشد، مى‌توان نام خاصّ آن را حكومت الهى يا دينى نهاد.

چهارم اين‌كه، مسئله اصلى طرّاحان چنين دليلى آن است كه به نوعى از دخالت دين در شئون اجتماعى جلوگيرى كنند و الّا مشكل در اتصاف يا عدم اتصاف امرى چون حكومت به دين و ماهيّت متغاير آن دو نيست. و يك دين‌دار مؤمن اوامر و توصيه‌هاى خداوند را در همه ابعاد حياتش لازم الإتباع مى‌داند و نتيجه اين اتباع با هر نامى خوانده شود مهم نيست. مشكل اساسى «سكولارها» در همين اتباع از اراده حق تعالى در تنظيم شئون دنيوى است‌[2] و مقصودشان از طرح انديشه‌هاى لادينى در فضايى كه به همّت مردان خدايى، نشانه‌هاى عبوديّت و خداپرستى در جاى‌جاى آن نمودار شده است، صرفا گريخيتن از نورانيّت فراگير اسلام و پناه بردن به سراب تمدّن غرب است. در واقع اينان راه گروه‌هاى پراكنده از حق را مى‌پويند كه كوشيدند، خود محورى و خودگرايى را با خدا محورى و خداگرايى جابه‌جا كنند؛ همان گروهى كه امير مؤمنان على عليه السّلام در موردشان فرمودند:

[1] - ر. ك: صادق لاريجانى، حكومت اسلامى، س 2، ش 4، ص 56- 57.

[2] - همان، ص 59.