تبذير[1]، پذيرش انتقادات منصفانه‌[2]، پرهيز از مخدوش كردن وحدت ملّى‌[3] و ترويج معارف دينى‌[4].

موارد فوق كه در بررسى اجمالى فرموده‌ها و توصيه‌هاى گهربار مولا على عليه السّلام به مديران حكومتى قابل ملاحظه است و حضرت به علّت تخلف برخى كارگزاران از رعايت چنين شرايطى بعضى از آنان را مؤاخذه يا عزل مى‌كردند، گواه آن است كه در منطق اسلام هر نوع حكومت و مديريّتى مورد قبول نيست و تنها حاكميّتى مشروع بوده، مجوّز اعمال قدرت خواهد داشت كه علاوه بر اين‌كه از سوى خداوند مأذون به تصرّف باشد، اركان مديريّتى آن، براساس اصول و معيارهاى پذيرفته‌شده در اين مكتب سامان يافته باشد كه خروج از اين معيارها و چارچوب‌ها به معناى تهى شدن حكومت از هر نوع مشروعيت و حقانيت خواهد بود. و بر همين اساس است كه امام حسين عليه السّلام بر عدم مشروعيت حاكمى چون يزدى صحه گذارده و در ضمن نامه‌اى به مردم كوفه فرمودند:

فلعمرى ما الامام إلّا العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط و الدائن بالحقّ و الحابس‌نفسه على ذات اللّه؛[5] به جانم سوگند! تنها كسى مى‌تواند به عنوان امام مطرح باشد كه عالم به كتاب خداوند، اجرا كننده قسط و عدالت، عمل‌كننده به حق بوده و تمام تلاش‌هاى خود را در راه خدا انجام دهد.

[1] - همان، نامه 41.

[2] - همان، نامه 53.

[3] - همان، نامه 62.

[4] - همو، موسوعة الامام على بن ابى طالب عليه السّلام، ج 4، ص 160.

[5] - ابو مخنف الازدى، مقتل ابى مخنف، ص 17.