عالم سياست، نسبت به امكان و وقوع حكومت دينى، در برخورد با واقعيتى بود كه توسط ره‌پويان حقيقى اسلام ناب در «ايران اسلامى» ايجاد شد، و اين توفيق نبود جز ثمره تلاش‌هاى پى‌گير براى احياى انديشه مديريّتى مكتب اسلام‌[1] كه پايگاه نخست آن را نبىّ گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله بعد از هجرت، در مدينه بنا نهادند.

هرچند كه براساس بينش شيعى، بعد از آن حضرت، بنا بر استمرار ساختار «حكومت نبوى» به عنوان الگوى كامل از حكومت دينى توسّط ائمه معصومين عليهم السّلام و فقهاى عادل بود و اين ضرورت از سوى پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله در مواقع مختلف بارها گوشزد شده بود؛ اما حاكميت، پس از آن حضرت، جز چند سال از حكومت امام امير مؤمنان على عليه السّلام و حكومت چند ماهه امام مجتبى عليه السّلام در مسيرى ناصحيح و در انحراف تدريجى از حقيقت حكومت دينى قرار گرفت.

در هر حال با رقه حكومت دينى بعد از چهارده قرن، بار ديگر در گوشه‌اى از عالم از طريق تربيت يافته‌اى از مكتب نبوى و علوى، ديدگان هر تحليل‌گر منصفى را به حقايق اين مكتب الهى روشن و متوجّه آيينى كرد كه ديانت آن عين سياست، و سياست آن عين ديانت است.

آرى، اسلام به عنوان آيينى آسمانى كه مهم‌ترين متن دينى آن از هويّتى كاملا وحيانى برخوردار است و از گزند هرگونه تغيير، به مشيّت الهى مصون بوده است؛ علاوه بر در برداشتن وظايف و احكام فردى، به معرّفى هاديان و حاكمان راستين جامعه و نيز تبين اصول و قواعد كلّى، براى انسجام و مديريّت جامعه پرداخته است؛ ازاين‌رو شايسته است دلايل چندى را كه براى ضرورت تحقق «حكومت دينى» بر اساس «مكتب اسلام» قابل طرح است، در اين قسمت، بررسى كنيم:

[1] - براى آشنايى با انديشه مديريتى نبىّ گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله، ر. ك: محمد مهدى شمس الدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجمه مرتضى آية الله زاده‌شيرازى.