اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم يكى از آنها با نظام ولايت فقيه اداره شود، آيا اطاعت او بر مسلمانانى كه در كشور ديگر زندگى مى‌كنند، واجب است يا نه؟

پاسخ اين سؤال هم نظير سؤال قبلى است، با اين تفاوت كه در اين‌جا يك صورت نادر ديگرى را مى‌توان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر- با اجتهاد يا تقليد- حكومت خودشان را (هرچند به شكل ديگرى غير از ولايت فقيه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهرى آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقيهى كه حاكم كشور ديگرى است.

اما سؤال سومى كه در اين‌جا مطرح مى‌شود اين است كه:

اگر هريك از دو يا چند كشور اسلامى، ولايت فقيه خاصى را پذيرفتند، آيا حكم هيچ يك از فقهاى حاكم در حق اهالى كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟

پاسخ به اين سؤال نياز به تأمل بيشترى دارد؛ زيرا اولا: بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر فقيه (يا چند فقيه) مشروع است و فرمان او قدر متيقّن در كشور خودش واجب الاطاعه مى‌باشد؛ چنان‌كه قبلا اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامى كاملا مستقل با دو حكومت شرعى در شرايطى كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامى به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض اينكه تنها ولايت يكى از فقيهان، مشروع و محرز باشد، در واقع به مسئله پيشين بازمى‌گردد.

ثانيا: بايد فرض كنيم كه لااقل فرمان يكى از فقهاى حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى هم مى‌شود وگرنه نفوذ حكم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت.

با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر يكى از فقهاى حاكم، فرمان عامى صادر كرد، به گونه‌اى كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى كه تابع فقيه ديگر است هم‌