اسم الکتاب : مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 174
نه (البته درصورتىكه اوامر وى شامل ايشان
هم بشود)؟
جواب اين سؤال، طبق مبناى اول (ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم)
روشن است، زيرا على الفرض، افضليت فقيه مزبور براى تصدى مقام ولايت، احراز شده است
و طبق ادله عقلى و نقلى، چنين كسى بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد. بنابراين،
فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان
مقيم در كشورهاى غير اسلامى هم واجب است.
و امام طبق مبناى دوم (توقف ولايت بالعفل فقيه بر انتخاب و بيعت)
مىتوان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم
حجت است (چنانكه مورد عمل عقلا مىباشد و شايد بعضى از بيانات جدلى نهج البلاغه[1] مبنى بر اعتبار بيعت مهاجرين و
انصار را بتوان مؤيد آن شمرد). بنابراين، طبق اين مبنا هم، اطاعت ولى فقيه بر
مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى نيز واجب است؛ خواه با او بيعت كرده باشند و
خواه نكرده باشند.
ولى ممكن است گفته شود: اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارات
خويش به ديگرى طى يك قرارداد نيست و ازاينرو، اطاعت ولى فقيه تنها بر كسانى واجب
است كه با او بيعت كردهاند و مسلمانان خارج از كشور، بلكه مسلمانان داخل هم، اگر
بيعت نكرده باشند، شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند و بناى همگانى و هميشگى و
انكار نشده عقلا در چنين مسئلهاى ثابت و مسلّم نيست؛ چنانكه در بيانات جدلى،
هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.
سؤال دوم اين بود كه:
[1] - ر. ك: نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6؛ شرح ابن
ابى الحديد، ج 4، ص 17.
اسم الکتاب : مردم سالارى دينى و نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 174