بشود، اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت؛ زيرا حاكم ديگر يا آن را تأييد و يا نقض مى‌كند و يا در برابر آن ساكت مى‌ماند.

درصورتى‌كه حاكم ديگر حكم مزبور را تأييد كند، جاى بحثى نيست؛ زيرا به منزله انشاى حكم مشابهى از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.

درصورتى‌كه حكم مزبور را نقض كند- و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولىّ به بطلان ملاك حكم به طور كلى يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود- در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر اينكه كسى يقين پيدا كند كه نقض مزبور بى‌جا بوده است.

و اما درصورتى‌كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند، طبق مبناى اول در اعتبار ولايت فقيه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتى بر ديگر فقها هم لازم است؛ چنان‌كه حكم يكى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.

و اما طبق مبناى دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهى تنها نسبت به مردم كشور خودش (بلكه تنها نسبت به كسانى كه با او بيعت كرده‌اند) نافذ است و درباره ديگران اعتبارى ندارد و در اين‌جا ديگر جايى براى تمسك به بناى عقلاى ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد.

و اما فرض اينكه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حام در كشور ديگرى بيعت كنند، در واقع به منزله خروج از تابيعت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابيعت كشورى است كه با ولى امر آن بيعت كرده‌اند و اين مسئله فعلا محل بحث ما نيست.