وحدت امت اسلامى و حكومت عدل جهانى را بهتر تأمين مى‌كند؛ اما درصورتى‌كه شرايط جهانى براى تشكيل چنين كشور واحدى وجود نداشت، بايد به شكل‌هاى ديگرى با رعايت الاقرب فالاقرب تنزل كرد و درصورتى‌كه مستند اصلى، روايات باشد، گرچه مقتضاى اطلاق آنها ولايت هر فقيه جامع الشرايطى است، ولى با توجه به رواياتى كه تأكيد بر تقديم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوى مشهور[1] و صحيحه عيص عن قاسم) همان مفاد ادله عقلى به دست مى‌آيد.

سؤال ديگرى كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر فردى كه از هر جهت افضل باشد يافت نشود چه بايد كرد؟

پاسخ اجمالى به اين سؤال اين است كه فردى كه در مجموع «افضل نسبى» باشد بايد عهده‌دار اين مسؤليت گردد و مردم هم بايد ولايت او را بپذيرند. البته شقوق مختلف مسئله جاى بحث فراوان دارد و مجال وسيع‌ترى را مى‌طلبد.

نتيجه‌

اينك بازمى‌گرديم به پاسخ‌گويى به سؤال‌هايى كه در آغاز بحث مطرح كرديم:

نخستين سؤال اين بود كه:

اگر كشور اسلامى واحدى تحت ولايت فقيهى اداره شود آيا بر مسلمانانى كه در كشورهاى غير اسلامى زندگى مى‌كنند واجب است اوامر حكومتى او را اطاعت كنند يا

[1] - برقى، محاسن، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: من ام قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم فى سفال الى يوم القيامة. و نيز رجوع كنيد به نهج البلاغه، خطبه 173، وسائل الشيعة، ج 1، ص 35؛ تحفت العقول، ص 375؛ كتاب سليم بن قيس، ص 148.