دومين سؤال‌

اين كه در نظام مردم‌سالارى دينى آيا مردم حق بازپس‌گيرى رأى اعتماد خود را دارند يا نه، به بيان حقوقى آيا انتخاب حاكم مسلمين مثل انتخاب وكيل از طرف مؤكل است كه هرگاه خواست مى‌تواند وكيل را از وكالت عزل كند يا چنين نيست؟

در انديشه ائمه معصومين (عليهم‌السلام) چنين حقى براى مردم ثابت نشده است:

مردمى كه با رهبر و حاكم مسلمين پيمان بستند و به او رأى دادند و آن را به عنوان اداره كننده حكومت انتخاب كردند «حق» ندارند و نمى‌توانند پيمان خود را نقض كنند. بعد از اين كه حق (/ حاكميت اسلامى) در جايگاه خود مستقر شد هيچ كس نمى‌تواند و چنين حقى را ندارد كه حق را از ذى حق بستاند يا حق را از جايگاه خود منحرف كند. عهد و پيمان و رأى به حاكميت قابل نقض و قابل رجوع نيست.

حضرت على (ع) در اين باره مى‌فرمايد: «لئن كانت الامامةُ لا تنعِقدُ حتّى يحضُرها عامة الناس. ثمّ ليسَ للشاهد ان يرجعَ و للغائب ان يختار» (نهج‌البلاغه، خطبه 172). اگر امامت مستقر نمى‌شود مگر با حضور مردم، آنگاه كه مردم تجمع كرده و حكومت حق را مستقر كردند ديگر چه آن كسانى كه حاضر بودند و رأى دادند (شاهد) و چه كسانى كه در صحنه نبودند و پيمان نبستند (غائبين و كسانى كه بعداً متولد مى‌شوند) نمى‌توانند پيمان‌شكنى كنند و با حكومت مخالفت كنند». در موضعى ديگر حضرت با اشاره به مسئله شورى به خوبى همين مطلب را بازگو كرده و خطاب به معاويه مى‌فرمايد: «انه بايعنى القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد ان يختار و للغائب ان يرُدّ». يعنى «اگر به زعم تو (معاويه- بيعت و رأى مردم حاكم را تعيين مى‌كند همان مردمى كه با رأى خود ابوبكر، عمر و عثمان را حاكم كردند با من نيز بيعت كردند حال كه با «بيعت» مردم، حاكميت استقرار پيدا كرده است چه آن كسانى كه حاضر بودند و رأى دادند (/ شاهد) و چه آن كسانى كه نبودند و رأى ندادند (/ غائب) نمى‌توانند حاكميت را رد كنند و قبول نكنند».

بنابراين، چنين حقى براى مردم ثابت نيست كه اگر حكومت حق پاى گرفت، نمى‌توانند به انگيزه‌هاى مختلف با آن مخالفت كنند و رأى خود را نقض كنند.