17. حكومت اسلامى با قواى سه‌گانه تقنينى، اجرايى و قضايى خود در چارچوب قوانين و موازين اسلامى محقق مى‌شود و نبايد ذره‌اى از احكام اسلامى تخلف كند.

بنابراين، حكومت، مشروط و مقيّد به احكام اسلام است و حاكم در حقيقت خداوند و قوانين جامع دين مى‌باشد.[1] 18- در حكومت اسلامى، ولى فقيه اعمال قواى سه‌گانه و اهداف و برنامه‌هاى حكومى را تنفيذ مى‌كند و به منزله رأس مخروطى است كه بر همه قواى سه‌گانه اشراف كامل دارد.[2] از آن‌جا كه قواى سه‌گانه ياران و پشتوانه‌هاى حاكم مى‌باشند، طبع موضوع اقتضا دارد كه انتخاب اعضاى مجلس شورا در دست او باشد تا كسانى را برگزيند كه او را در انجام وظايفش مساعد نمايند، ولى در صورت امكان، تفويض اين امر به امت، به جهت آن كه از پذيرش مردمى بالايى برخوردار باشد، بهتر است.[3] چنان كه در مورد قوه مجريه نيز اگر مردم به گونه ديگرى با حاكم شرط نموده باشند در اين صورت پس از تدوين آن در مجلس خبرگان (قانون اساسى) و رعايت شرايط معتبر، انتخاب رئيس قوه مجريه توسط امت، عقلا و شرعا اشكالى ندارد.[4] 19. حاكم اسلامى را نمى‌توان از حكومت عزل نمود؛ انتخاب گرچه نوعى وكالت است، ولى موكول نمودن امر به ديگرى، گاهى فقط به معناى «اذن به غير» است، گاهى به معناى «استنابه غير» است (به اين معنا كه نايب وجود تنزيلى منوب عنه باشد و گويا عمل او عمل منوب عنه محسوب شود) و گاهى به مفهوم ايجاد ولايت و سلطه مستقل براى غير با پذيرش اوست؛ وكالت در معناى اول اصلا «عقد» نيست، ولى در

[1] - همان، ج 1، ص 538. برخى از تعبير« فالحكومة مشروطة مقيّدة» در اين عبارت، استنبط نفى ولايت مطلقه نموده‌اند.( محسن كديور، نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه، ص 156) ولى با توجه به آن‌چه ذكر كرديم كم‌ترين دلالتى بر نفى ولايت مطلقه وجود ندارد؛ زيرا قائلان به ولايت مطلقه نيز حكومت را مشروط و مقيّد به موازين شرعى مى‌دانند.

[2] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 2، ص 25.

[3] - همان، ص 62.

[4] - همان، ص 114.