انتخاب نمايد.[1] 13. با آن‌كه شورا و انتخاب، شرعا منشأ ولايت مى‌باشند، شارع مقدس نسبت به حدود شورا، شرايط و كيفيت آن تصريحى نفرموده است، زيرا طبيعت شريعت جاودانه، اقتضاى بيان اصول و قواعد را دارد و شكل‌ها و قالب‌ها و خصوصيات، به تشخيص خود مسلمانان متشرع، احاله شده است.[2] 14. بيعت وسيله انشاى توليت است؛ توليت نوعى عقد ميان والى و امت است كه بيعت و دست به دست دادن (مصافحه) همانند بيع، وسيله و ابزار انشا و تنجيز آن به شمار مى‌رود و با بيعت است كه ولايت اجمالات محقق مى‌گردد. اگر بيعت اثرى در تثبيت امامت نداشته است پس چگونه پيامبر آن را براى خود و امير مؤمنان طلب نموده است؟![3] 15. حاكم اسلامى، متصدى امور عمومى جامعه است و در زندگى خصوصى مردم، حق دخالت ندارد و مردم در امور متعلق به خود و خانواده خود نظير زراعت، صنعت، مسكن، تعليم و تعلم، ازدواج، مسافرت و كيفيت آنها آزادند مادامى كه نسبت به آنها منع شرعى يا اضرار اجتماعى و فردى وجود نداشته باشد.[4] 16. حاكم اسلامى نبايد قبل از مشاوره و تبادل نظر با صاحب‌نظران، به تصميم‌گيرى مبادرت نمايد و لازم است حاكمان غير معصوم مشاوران ويژه‌اى در امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى و دفاعى داشته باشند. اما از آن‌جا كه او مسئول و مكلف است پس از مشاوره و شنيدن نظريات گوناگون، ملاك، تشخيص حاكم است و تبعيت از اكثريت بر او لازم نيست.[5]

[1] - همان، ص 571.

[2] - 548.

[3] - همان، ص 523، 525 و 527.

[4] - همان، ج 2، ص 25- 26.

[5] - همان، ص 37.