معناى دوم «عقد جايز» و در معناى سوم به دليل اطلاق آيه شريفه‌ أوفوا بالعقود[1]، «عقد لازم» مى‌باشد.

انتخاب در اين‌جا از نوع وكالت به معناى سوم است و طبيعت ولايت نيز اقتضاى لزوم، دوام و ثبات دارد، مگر آن‌كه والى از تكاليف و تعهدات خود (به عنوان شرط ضمن عقد) تخلف نموده باشد.[2] 20. محدود ساختن مدت ولايت (توقيت) جايز است و درصورتى‌كه انتخاب حاكم اسلامى براى مدت محدودى صورت پذيرد، ولايت با انقضاى مدت آن از بين مى‌رود.[3]

دو نتيجه مهم نظريه انتخاب‌

با توجه به اصول فوق، مشخصه عمده «نظريه انتخاب» اين است كه در مقام ثبوت، تفويض ولايت صورت نگرفته است، آن‌چه هست تعيين فقهاى جامع شرايط به عنوان نامزدهاى ولايت از سوى امام معصوم و انتخاب والى از سوى مردم است‌[4] و اختيارات حاكم و ولىّ فقيه از طرف مردم به او تفويض مى‌گردد. نتيجه منطقى اين تفويض اين است كه اوّلا: اين اختيارات در هنگام تفويض (نه پس از آن) قابل توسعه و تضييق است؛ به عنوان مثال، مردم مى‌توانند به هنگام انتخاب حاكم با او شرط نمايند كه اختيارات را در محدوده قانون اساسى به وى تفويض مى‌نمايند.[5]

[1] - مائده( 5) آيه 1.

[2] - حسينعلى منتظرى، همان، ج 1، ص 575- 573.

[3] - همان، ص 576.

[4] - به تعبير ديگر، نظريه ولايت انتخابى عبارت است از: تأييد فقيه عادل كاردان توسط امام معصوم عليه السّلام و تعيين وى توسط مردم در حوزه امور عمومى.

[5] - به عبارت ديگر، اگر به هنگام انتخاب حاكم در اختيارات او شرط محدوديت قرار داده نشود، ولايت او مطلقه خواهد بود. بر اين اساس، تصور آن كه تنها شكل نظريه انتخاب ولايت مقيّده مى‌باشد- آن‌گونه كه در برخى نوشته‌ها نظير نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه آمده است- ناشى از عدم دقت در نظريه انتخاب مى‌باشد.