8. حاكم اسلامى فرد است نه شورا. اشتراك در رياست به تشويش و هرج‌ومرج مى‌انجامد؛ هر چند قبل از تصميم‌گيرى، مشورت و تبادل نظر با متخصصان در مسائل مختلف واجب است.[1] 9. بر فقهاى جامع شرايط واجب كفايى است كه آمادگى خود را براى تصدى امور حكومت اعلام دارند. مردم نيز موظفند (به نحو وجوب كفايى) به تعيين و انتخاب فقيه داراى شرايط بپردازند. دليل تكليف اين است كه تعطيل حكومت مستلزم از بين رفتن حقوق، تعطيل و احكام و امر به معروف و نهى از منكر و به عبارت ديگر، تعطيل اسلام در مفهوم وسيع آن خواهد بود.[2] 10. گرچه امر ولايت فقيه در دست امت است، اما درصورتى‌كه مردم عمل به اين فريضه مهم را ترك نمايند بر فقهاى واجد شرايط، تصدى امور تعطيل‌شده حكومت از باب حسبه واجب است و امور حسبيه به امور جزئى نظير حفظ اموال غيّب و قصّر محدود نمى‌باشد.[3] 11. آراى اكثريت نسبت به اقليت نيز نافذ است و فرد با ورود به زندگى اجتماعى، به همه لوازم آن از جمله غلبه اكثريت بر اقليت در صورت تزاحم، ملتزم شده است حتى اگر به بطلان ذاتى آن معتقد باشد.[4] 12. شركت در انتخابات و تعيين حاكم اسلامى واجب و ترك آن معصيتى بزرگ است. حاكم منتخب سابق مجاز است مردم را به شركت در انتخابات مجبور نمايد. در صورت امتناع اكثريت از شركت در انتخابات، رأى اقليت- درصورتى‌كه منتخب آنان واجد شرايط باشد- نافذ است و اكثريت يا بايد تسليم گردد يا فرد واجد شرايطى را

[1] - همان، ص 410 و 423 و ج 2، ص 37- 38.

[2] - همان، ج 1، ص 537.

[3] - همان، ص 417.

[4] - همان، ص 576.