حاكم و صدور حكم محجوريت براى مرتدّ ملّى‌

1058. يحجر الحاكم على أمواله [المرتدّ الملّي‌] لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف، إرفاقا به لتكون محفوظة عليه، ينتفع بها إذا تاب.

المهذّب البارع، ج 4، ص 340

1059. لا يخرج أموال الملّي عن ملكه، بل يمنع الحاكم و يجعل المرتدّ ممنوعا و محجورا عليه من التصرّف في أمواله، لئلّا يتلفها، وجوبا على الظاهر.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 334

1060. لا إشكال عندنا في بقاء مال المرتدّ عن ملّة على ملكه ما دام حيّا، حتّى يموت أو يقتل.

(و) لكن لا خلاف أجده بيننا في أنّه (يحجر الحاكم على أمواله) أي يمنعه من التصرّف فيها، حتّى ما يتجدّد له باحتطاب أو اتّهاب أو اتّجار أو غير ذلك (لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف) و نحوه، ممّا فيه ضرر على وارثه المسلم و لو الإمام.

جواهر الكلام، ج 41، ص 620

(ه) حاكم و سرپرستى اموال، در موارد ايجاد حجر با حكم وى‌

1061. كلّ موضع قلنا: إنّ الحاكم يحجر عليه، فالنظر في ماله للحاكم مثل السفيه و المفلّس.

المبسوط، ج 2، ص 286

1062. كلّ من صار محجورا عليه بحكم الحاكم، فأمره في ماله إلى الحاكم.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 77

حاكم و سرپرستى اموال عبد، در صورت محجور كردن وى با درخواست طلبكاران‌

1063. لو حجر الحاكم عليه [العبد] لقصور ماله و سؤال الغرماء، فالنظر في ماله إلى الحاكم، فيبدأ بدفع عوض القرض و ثمن المبيع. فإن وسع لهما و إلّا بسط عليهما، و إن فضل شي‌ء دفع في الأرش، و للسيّد تعجيزه.

تحرير الأحكام، ج 2، ص 88

2. ولايت بر كودك و مجنون و مرتد

(الف) ولايت امام يا مأمور وى بر كودك و مجنون در بعضى موارد

1064. من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّ، و وصيّ الأب أو الجدّ، و الإمام أو من‌