شرع حكم نكند منع ايشان برطرف نمى‌شود.

جامع عباسى، ص 222

لزوم حكم حاكم براى محجور شدن سفيه و زوال حجر وى‌

1052. إنّا إن سلّمنا توقّف حجر السفيه و زواله على حكم الحاكم فإنّا نمنع الملازمة؛ اذ لا يستلزم ذلك كون الولاية له، لجواز أن لا يثبت و لا يزول إلّا بحكمه، مع كون الولاية و التصرّف للأب و الجدّ، و إنّما التوقّف لعدم معرفته و قصر نظره، بخلاف الحاكم فإنّه المجتهد الجامع للشرائط القائم مقام الصاحب عجّل اللّه فرجه.

مفتاح الكرامة، ج 12، ص 456

(ج) حاكم و شهادت گرفتن بر حجر سفيه، براى اجتناب از معامله با وى‌

1053. ينبغي للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه ليظهر أمره فيجتنب معاملته، و لا يشترط الإشهاد عليه.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 219

(د) حاكم و صدور حكم محجوريت براى مرتدّ

1054. يحجر الحاكم على أمواله [المرتدّ]، لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف. فإن عاد فهو أحقّ بها، و إن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، و يباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.

شرائع الإسلام، ج 4، ص 963

1055. يحجر الحاكم على أموال المرتدّ لئلّا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، و إن التحق بدار الحرب احتفظت.

إرشاد الأذهان، ج 2، ص 190

1056. المرتدّ عن فطرة يزول تصرّفه عن أمواله، فلو كاتب لم تصحّ. و أمّا المرتدّ عن غير فطرة، فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه احتمل البطلان و الصحّة، فإن أدّى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء، و إن أدّى بعده إلى الحاكم، عتق. فإن دفع إلى مولى، لم يصحّ الدفع و لا يعتق، فإن كان باقيا أخذه و دفعه إلى الحاكم و عتق.

تحرير الأحكام، ج 2، ص 84

1057. يحجر الحاكم على أموال المرتدّ عن غير فطرة، لئلّا يتصرّف فيها.

همان، ج 2، ص 235