نزد ائمّه بوده، جهت اثبات آن براى فقيه كافى است. البتّه، اين سخن با فرض چشم‌پوشى از دلايل خاصّى است كه در ابواب مختلف فقه، من جمله در باب حدود و غير آن، براى اثبات ولايت فقيه وجود دارد.

نكته ديگر اينكه، ما قبلا گفتيم همه اختياراتى كه در خصوص ولايت و حكومت براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام معيّن شده است، عينا، براى فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتى، از جهت ديگر، غير از زمامدارى و حكومت، براى ائمّه سلام اللّه عليهم معيّن و دانسته شود، در اين صورت، فقها از چنين ولايتى برخوردار نخواهند بود. پس، اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او- گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند- ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد، و در تمام دلايلى كه پيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم، دليلى بر ثبوت اين مقام براى فقها وجود ندارد تا خروج آن از دايره اختيارات فقيه از قبيل تخصيص اصلى كلّى باشد. [كه در آن صورت، نيازمند دليلى ديگر است.