حقّ تصرّف فقيه در سهم امام‌

بنا بر نظر كسانى كه سهم امام عليه السّلام از خمس را ملك امام مى‌دانند، دليلى بر ولايت فقيه و حقّ تصرّف وى در آن وجود ندارد. البتّه طرفداران اين نظريه به امور ناپسندى متوسّل شده‌اند تا بتوانند حقّ تصرّف فقيه را اثبات كنند. برخى از آنان گفته‌اند كه، ما مى‌دانيم امام عليه السّلام از اينكه اموالش در حفظ حوزه‌هاى علميّه مسلمين و امثال آن خرج شود رضايت دارد. اى كاش مى‌دانستم كه ايشان چگونه به اين مطلب قطع و يقين پيدا مى‌كنند! آيا احتمال ندارد از نظر شريف امام عليه السّلام صرف اين مال [- سهم امام‌] در موارد ديگر ترجيح داشته باشد؟ به عنوان مثال، امام عليه السّلام صرف اين مال را در راه ردّ كتب گمراه‌كننده، كه موجب انحراف مسلمانان، به ويژه جوانان مسلمان مى‌شود، يا در راه دفاع از مملكت اسلامى و يا مواردى كه ما به آنها آگاهى نداريم، بهتر بداند؟ بنابراين، دعوى قطع و يقين داشتن در اين مورد خالى از گزافگويى نيست.

حال، اگر فرض كنيم فقيه به طريقى علم قطعى پيدا كرد كه امام زمان عليه السّلام نسبت به اين‌گونه مصارف رضايت دارد، چنين علمى براى ديگران سودى ندارد و آنان كه با اجازه فقيه در سهم امام تصرّف مى‌كنند نمى‌توانند به يقين وى اكتفا كنند، بلكه آنان نيز بايد خود به علم قطعى در اين مورد دست يابند. بى‌ترديد اين امر تقليدى نيست. [زيرا فرض اين است كه تصرّف در سهم امام عليه السّلام بر مبناى علم به رضاى امام صورت گرفته است، حال آنكه چنين علمى از تقليد حاصل نمى‌شود.]

بارى، مطلب مهمّ در اينجا ثبوت مالكيت ائمّه عليهم السّلام نسبت به سهم امام است.

استنباط اين‌جانب از مجموع دلايل و روايات در مورد مطلق خمس، چه سهم امام و چه سهم‌