از آنچه بيان شد نتيجه مى‌گيريم كه فقها از طرف ائمّه عليهم السّلام در جميع آنچه در اختيار آنان بوده است داراى ولايت هستند. البتّه اگر دليلى اقامه شود مبنى بر اينكه امرى يا امورى به امام معصوم عليه السّلام اختصاص دارد و از ديگران مسلوب است، اصلى كه به اثبات رسانده‌ايم، در آن زمينه مستثنا مى‌شود؛ در غير اين صورت، اين اصل به كلّيّت خود باقى است. بديهى است كه دلايلى از اين دست كه مثلا در حديث آمده است «فلان امر در اختيار امام است» يا «امام چنين فرمان مى‌دهد» و ... دالّ بر اختصاص نيست؛ و اين امور، بنا به دلايل گذشته، براى فقهاى عادل نيز وجود دارد.

به عنوان مثال، احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده، از اين قبيل است. مانند حديثى كه از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه فرمودند:

من أقرّ على نفسه عند الامام [الى ان قال:] فعلى الامام أن يقيم الحدّ عليه.[1]

هركس نزد امام عليه خودش اقرار كند [تا آنجا كه فرمودند:] پس بر امام واجب است كه حدّ اسلامى را درباره او جارى سازد.

و با حديث ديگر ايشان كه فرمودند:

الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزنى او يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج الى بيّنة مع نظره، لانّه امين اللّه فى خلقه.[2]

هرگاه امام مردى را در حال زنا يا شرابخوارى ببيند، بر او واجب است كه بر آن مرد حدّ جارى سازد، و چون خود ديده است، نيازى به دليل و شاهد ندارد، چرا كه او امين خدا در ميان مردم است.

و يا حديث ديگرى كه از امام جعفر محمّد باقر عليه السّلام نقل شده است، كه فرمودند:

اذا شهد عند الامام شاهدان [الى ان قال:] أمر الامام بالافطار.[3]

هرگاه دو تن نزد امام [به رؤيت هلال ماه شوّال‌] شهادت دهند ... امام دستور به افطار مى‌دهد.

و احاديث ديگرى از اين قبيل كه شامل لفظ امام است، همه دلايلى براى ثبوت ولايت‌

[1] - وسائل الشّيعه. باب 32 از ابواب مقدمات حدود، حديث 1.

[2] - همان. حديث 3.

[3] - همان. باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، حديث 1.