اينك، در موضوع مورد بحث، يعنى مزاحمت دو فقيه نسبت به يكديگر، مى‌گوييم كه مزاحمت دو ولىّ فقيه براى يكديگر مشروط به جعل ولايت براى آن دو است، زيرا شكّ در جايز بودن مزاحمت يك شخص براى شخص ديگر يا يك عالم براى عالم ديگر نيست، بلكه شكّ درباره مزاحمت دو فقيهى است كه داراى مقام ولايت هستند. بنابراين، مزاحمت اين دو فقيه، متأخّر از جعل ولايت براى آن دو مى‌باشد؛ در نتيجه نمى‌توان آن را مقيّد كرد؛ پس، اطلاق هم در اين مورد امكان ندارد. البتّه، اين سخن بنا بر نظر كسانى است كه اطلاق و تقييد را در اين موارد محال مى‌دانند، امّا همچنان‌كه در جاى خود گفته شده، حقّ اين است كه در اين مورد قيدى وجود ندارد و ازاين‌رو، ما اصالت توصّلى را ترجيح داديم.

حتّى ممكن است كسى بگويد كه بين اين مقام و مبحث تعبّدى و توصّلى تفاوت است؛ چه، در اينجا حكم ولايت فقيه، به احكام ديگر تجزيه مى‌شود، زيرا دليلى مانند فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه‌ «العلماء ورثة الأنبياء» خود به احكام متعدّد، يعنى جعل وراثت و خلافت براى يك‌يك فقها، تجزيه مى‌شود. البتّه اين مورد از باب تجزيه يك حكم به احكام ديگر نيست، بلكه اين مطلب به دلالت وضعى از صيغه جمع استفاده مى‌شود.

بنابراين، در اينجا آنچه از ناحيه حكم مربوط به يك موضوع مى‌آيد در موضوع حكم ديگر قيد شده است و اين اشكالى ندارد، بلكه همانا اشكال در موردى است كه آنچه از ناحيه حكمى مى‌آيد در موضوع همان حكم اخذ شود. مگر اينكه گفته شود فسادى كه در اين صورت برخى توهّم كرده‌اند همچنان به حال خود باقى است، به جهت آنكه گرچه موضوعات متعدّد مى‌باشد، لكن جعل حكم در عمومات واحد است و با توجّه به وحدت حكم و عارض بودن آن نسبت به تمام افراد و موضوعات آن اشكال فوق به قوّت خود باقى است؛ و در اين مطلب بايد تدبّر كرد.

در اينجا اشكال ديگرى در صورت امكان اطلاق [يعنى اطلاق ادلّه ولايت فقيه، حتّى در صورت مزاحمت دو فقيه‌] وجود دارد و آن اينكه تزاحم بين احكام متعلّق به طبيعت اشياء و نيز بين حكم متعلّق به طبيعت اشياء و فرد خارجى نيست، بلكه تزاحم، تنها بين دو فرد در وجود خارجى آن دو است؛ مثلا، وجوب نماز، نه تزاحمى با وجوب برطرف كردن نجاست دارد و نه با فعل ازاله نجاست در خارج؛ بلكه تزاحم بين وجود نماز و ازاله نجاست در زمان واحد پيش مى‌آيد، به نحوى كه به جهت تزاحمى كه بين آن دو وجود دارد، امكان جمع بين‌