عملى كه فقيه اوّل هنوز آن را انجام نداده است دست يازد؟

ظاهرا اين مثال از موارد مزاحمت دو فقيه نيست، زيرا فقيه دوّم در انجام مقدّمات آن عمل در كار فقيه اوّل دخالتى نكرده، لذا تزاحمى ايجاد نشده است. [به عبارت ديگر، فقيه دّوم، فعلى را انجام داده است كه فقيه اوّل مقدّمات آن را به انجام رسانده ولى هنوز اقدام به انجام خود آن فعل نكرده است.] همچنين در ديگر مقدّمات نيز تزاحمى ايجاد نشده است.

مثلا، در اقدام به فروش چيزى كه ديگرى عهده‌دار آن نشده است مزاحمتى وجود ندارد، نه در مقدّمات و نه در اصل آن فعل؛ برخلاف مثالهايى كه ما ذكر كرديم و بر كسى پوشيده نيست كه اين مثالها از موارد مزاحمت است.

ترديدى نيست كه در اين مقام اشكال ثبوتى وجود ندارد، زيرا مزاحمت يكى از دو فقيه در امور ديگرى هرگز مشابه مزاحمت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام نيست تا آنكه جواز آن مخالف مذهب [شيعه‌] باشد. به طورى كه حتّى اگر دليلى روايى در دست بود كه مفاد آن در جواز مزاحمت [نسبت به ولايت‌] پيامبر يا امام ظهور داشت، به ناچار، بايد آن روايت را تأويل يا طرد مى‌كرديم؛ مگر آنكه بگوييم رسول صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام داراى اين حقّ بوده‌اند كه اجازه مزاحمت و تداخل در بعضى از امور را به فقها بدهند.

در اين صورت، ديگر نمى‌توان نام آن را مزاحمت نهاد، بلكه اجازه پيامبر يا امام آن را از صورت مزاحمت بيرون مى‌برد.

به‌هرحال، اگر دليلى مبنى بر جواز مزاحمت يك فقيه نسبت به فقيهى ديگر يافت شود، مانعى براى [استناد و] عمل به آن نيست؛ امّا سخن در اين است كه آيا چنين دليلى در شرع انور وجود دارد؟

خلاصه كلام آنكه روايات و دلايلى كه مستند ولايت فقها هستند، اگر بر نيابت و ولايت آنان دلالت كنند، آيا ممكن است نسبت به حال مزاحمت نيز اطلاق داشته باشند؟

در اين مطلب اشكالى وجود دارد، از اين جهت كه قيدهايى را كه درباره حكم وارد مى‌شود، نمى‌توان داخل در موضوع حكم دانست. بنابراين، تقييد در اين‌گونه موارد محال است و لذا، جايى براى اطلاق نيز باقى نمى‌ماند. و اين مسأله همانند بحثى است كه در مورد واجبات تعبّدى و توصّلى در علم اصول مطرح مى‌شود كه نمى‌توان «قصد امتثال» را داخل در موضوع دانست. پس، در اين مورد نيز نه امكان تقييد است و نه اطلاق.