آن دو نيست.

در جاى خود، به تحقيق، اثبات شده است كه اوامر و احكام مطلقه، همه مربوط به طبيعت اشياء هستند، و خردمندانه نيست كه آنها را به افراد خارجى سرايت دهند، بلكه آنها را به قيود ملازم و همراه با طبايع نيز نمى‌توان سرايت داد. زيرا طبيعت، از آن جهت كه طبيعت است، هيچ قيدى ندارد. همچنين، نمى‌توان طبيعت را نسبت به افراد و قيود به منزله آينه دانست، چرا كه قيود، از حيث قيد بودن، از نفس طبيعت بيگانه‌اند، اگرچه در ذهن با آن ملازم بوده يا در خارج با آن متّحد باشند.

پس، مزاحمتى كه بين افراد وجود دارد، به دو مرتبه يا به مراتبى از اصل جعل و مجعول تأخّر دارد، و در اين‌گونه موارد اطلاق حكم نسبت به مورد متأخّر و نيز نسبت به مورد تزاحم معقول نيست؛ همان‌گونه كه انشاءكننده يك حكم، فقط ناظر به جنبه طبيعى شى‌ء است نه آنكه به افراد آن در خارج نظر داشته باشد، چه رسد به اينكه تزاحم فردى نسبت به فرد ديگر، آنهم از موضوعى ديگر، را در نظر بگيرد.

بنابراين، خردمندانه نيست كه بگوييم فرموده پيامبر كه‌ «الفقهاء خلفائي» در مورد حالتى اطلاق دارد كه بين تصرّفات يك فيه و تصرّفات فقيه ديگر مزاحمت ايجاد مى‌شود.

و اگر قبول كنيم اطلاق ممكن است، ولى اطلاق ولايت فقيه بر اموال يتيمان و اوقاف عمومى و خمس و زكات و جز اينها اقتضاى آن را ندارد كه بگوييم مزاحمت دو فقيه در اين امور جايز است؛ براى اينكه حكم ولايت فقيه بر امور ياد شده، در شرايط خاصّى ثابت شده است و مقتضاى اطلاق حكم چيزى جز ثبوت اين حكم بر امور ياد شده با شرايط لازه آن نيست، نه آنكه جواز مزاحمت براى فقيه ديگر باشد. درحالى‌كه اين جواز، خود، محدود كردن حاكميت فقيه و به نحوى قرار دادن او تحت ولايت ديگرى است.

[براى روشن شدن مطلب، نمونه‌اى ديگر مى‌آوريم.] خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد:

أحلّت لكم بهيمة الأنعام. [مائده: 1]

خوردن چهارپايان براى شما حلال شده است.

اين كلام الهى اقتضاى حلال بودن چهارپايى را كه مال ديگرى است ندارد؛ هرچند از آن جهت كه چهارپاست، حتّى زمانى كه مال ديگرى است، حلال بودن آن را اقتضا مى‌كند.