مزاحمت يك فقيه نسبت به فقيه ديگر

اينك به بررسى اين مسأله مى‌پردازيم كه آيا دو نفر عادل مى‌توانند مزاحم يكديگر باشند؟

سزاوار است اين بحث را به تفصيل و درباره صور مزاحمت بيان كرده، به ويژه اين سؤال را پاسخ گوييم كه آيا جايز است در صورت بودن يك فقيه، فقيهى ديگر در امور دخالت كند؟

در اينجا ناگزيريم كه بحث خود را در كبراى قضيه متمركز كنيم، يعنى بررسى كنيم در مواردى كه مزاحمت صدق مى‌كند، آيا اين مزاحمت جايز است يا نه؟ و امّا سخن در اينكه مزاحمت در چه مواردى محقّق است يا اينكه فلان مورد جزو صور مزاحمت به شمار مى‌رود يا نه، از حوزه اين بحث خارج است.

البتّه، از آنجا كه ولايت مطلقه براى فقيه ثابت و محرز شده است، صورتهاى مزاحمت و تداخل ولايت دو فقيه بسيار زياد است. مثل اينكه اگر فقيهى، شخصى را به عنوان متصدّى اوقاف يا سرپرست يتيمان نصب كند آيا فقيهى ديگر مى‌تواند همان مناصب را به شخصى ديگر واگذار نمايد و يا منصوب فقيه اوّل را از كار بركنار ساخته، ديگرى را به جاى او بگمارد يا نه؟ و يا اگر فقيهى خمس و زكات اموال مردم را اخذ كرد و در مكانى قرار داد، آيا فقيهى ديگر مى‌تواند، بدون اجازه فقيه اوّل، در آن اموال تصرّف كند و آنها را بنا بر نظر خود مصرف كند يا نه؟ همچنين ساير مواردى كه ولايت فقها با يكديگر تداخل مى‌كند.

امّا آنچه را شيخ [انصارى‌]- قدّس سرّه- و ديگران به عنوان مثالهايى براى تداخل ولايت ذكر كرده‌اند نمى‌توان از زمره مصاديق مزاحمت دانست، مانند اينكه فقيهى مقدّمات فعلى را انجام دهد و در آن مورد اقدام كند، آيا فقيهى ديگر مى‌تواند [و حقّ دارد] به انجام همان‌