دادگاه لاهه مبنى‌بر محدود بودن صلاحيت دادگاه لاهه در رسيدگى به اختلاف دولت‌ها، نه اختلاف يك شركت و يك دولت، پذيرفته شد. درعين‌حال، در دوره دوم، بين سران نهضت اختلافات جدى بروز كرد. مصدق به انتصاب افراد بدسابقه در ارتش مبادرت ورزيد و فداييان اسلام در بيشتر دوره زمامدارى مصدق در زندان بودند؛ امرى كه با مخالفت جناح مذهبى نهضت (آيت‌الله كاشانى) مواجه شد. مصدق به‌اشتباه تصور مى‌كرد، موفقيت‌هاى نهضت به‌خاطر اوست. همچنين، وى دست توده‌اى‌هاى كمونيست و وابسته به شوروى را باز گذارده، آنها با جولان دادن در صحنه، زمينه نگرانى نيروهاى مذهبى را فراهم مى‌كردند. افزون بر اين، اتحاد شوروى از دادن يازده تُن طلايى كه به‌ازاى اشغال ايران در زمان جنگ دوم جهانى بايد به ايران مى‌پرداخت، خوددارى كرد. تحريم خريد نفت ايران نيز به اقتصاد كشور ضربه زده بود. در اين شرايط، كودتاى آمريكايى 28 مرداد توسط گروهى از نظاميان و همراهى اوباش اتفاق افتاد و محمدرضاشاه به‌قدرت بازگشت.

به نظر امام خمينى (قدس سره) جداسازى سياست از دين، كنار زدن روحانيت از صحنه سياسى كشور و رنگ ملى دادن به نهضت و محروم نمودن آن از پشتوانه مذهبى، از آفات ملى شدن صنعت نفت بود.[1] امام ضمن اشاره به شناخت نزديك خود از آيت‌الله كاشانى او را يك روحانى مبارز و ضد استعمار مى‌داند[2] و مى‌گويد: «جرم او اين بود كه مى‌خواست اسلام در ايران پياده شود».[3]

افزون بر اين، امام در يكى از سخنرانى‌هايش به چند اشتباه دكتر مصدق چنين اشاره كرده است:

اگر آن‌وقت يك نفر مثلًا از رجال و يك نفر از علما، يك جمعى از مردم [گفته‌] بودند كه ما نمى‌خواهيم اين سلسله را ... اگر اين غفلت نشده بود ... ما حالا ابتلا به اين صحبت‌ها اينجا نداشتيم ... اين غفلت بزرگ از رجال سياسى و علماو ... ساير

[1]. دهشيرى، درآمدى بر نظريه سياسى امام خمينى، ص 37.

[2]. موسوى خمينى، صحيفه نور، ج 18، ص 181، 26/ 9/ 62.

[3]. دهشيرى، درآمدى بر نظريه سياسى امام خمينى، ص 39.