بدين‌ترتيب، شاه فروش 49% سهام كارخانه‌ها و شركت‌هاى كشاورزى صنعتى (در وهله اول به كارگران آن كارخانه‌ها يا شركت‌هاى كشاورزى صنعتى و در مرحله بعد به مردم) و مبارزه با گران‌فروشى را- كه هر دو شكست خوردند- به‌عنوان اصول 13 و 14 «انقلاب سفيد» اعلام كرد.[1] در اين شرايط، كاهش درآمدهاى نفتى به‌دليل ركود اقتصادى در غرب و هواى ملايم زمستانى در اروپا نيز اندكى بر مسائل و مشكلات كشور افزود.

به‌طوركلى، صنعت مورد توجه در آن زمان نه يك صنعت مستقل، بلكه صنعت مونتاژ و اساساً مبتنى بر مواد اوليه خارجى بود و نمى‌توانست دورنماى خوبى براى توسعه صنعتى كشور ترسيم نمايد.

نكته پايانى اينكه به‌رغم نقش مشكلات اقتصادى در افزايش نارضايتى‌ها در زمان محمدرضاشاه، نمى‌توان مانند تعدادى از نويسندگان غربى‌[2] اقتصاد را عامل اصلى سقوط شاه دانست و يا همچون گروه‌هاى چپ، نقش عامل اقتصاد را مطلق دانست.

د) وضع سواد عمومى و آموزش عالى‌

در سال پايانى رژيم پهلوى (1357) تنها 000/ 154 دانشجو در چند دانشگاه مراكز استان‌ها

[1]. اصل سيزده نيز، مانند برنامه اصلاحات ارضى كه كارگرانِ كشاورزى بدون زمين را شامل نمى‌شد، 71 درصد از كارگران را- كه كارگران صنايع كوچك بودند- در بر نمى‌گرفت. تا مرداد 1356 كمتر از هشت درصد رقم پيش‌بينى‌شده كارگران و كمتر از چهار درصد رقم پيش‌بينى‌شده زارعان از اين طرح بهره‌مند شده بودند. ترس صاحبان صنايع نيز، موجب كاهش سرمايه‌گذارى‌ها، و هدايت پول‌ها به خارج از كشور شده بود. همچنين، مبارزه با گران‌فروشى- كه اولين آزمايش سياسى حزب جديدالتأسيس رستاخير بود- به‌دليل تورم ناشى از عدم برابرى عرضه با تقاضا، به شكست انجاميد.( گراهام، ايران سراب قدرت، ص 118- 113)

[2]. در بين غربى‌ها، افرادى مانند بخاش، كدى، فيشر، هاليدى و كاتم تحليل اقتصادى داده‌اند. اساس آراى آنها بر اين است كه افزايش بهاى نفت باعث اجراى يك رشته برنامه‌هاى اقتصادى شتاب‌زده و بعضاً نسنجيده شد و در نتيجه آثار منفى‌اى مانند تورم، تنگناهاى اقتصادى، ريخت‌وپاش‌هاى سرسام‌آور دستگاه‌هاى اجرايى، كمبود كالا، نارسايى در ارائه خدمات اساسى و فساد را به‌دنبال داشت. به نظر آنها عدم موفقيت اقتصادى به بحران سياسى انجاميد و باعث ناآرامى‌هاى اجتماعى و انقلاب گرديد.( زيباكلام، مقدمه‌اى بر انقلاب اسلامى، ص 40- 37)